مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٢٧ - (مسألة ٣) الظاهر کفایة الاستنابة فی الطلب

(مسألة ١): إذا شهد عدلان بعدم الماء فی جمیع الجوانب أو بعضها سقط وجوب الطلب {١٥} فیها أو فیه، و إن کان الأحوط عدم الاکتفاء {١٦}. و فی الاکتفاء بالعدل الواحد إشکال {١٧} فلا یترک الاحتیاط بالطلب.

(مسألة ٢): الظاهر وجوب الطلب فی الأزید من المقدارین إذا شهد عدلان بوجوده فی الأزید {١٨}، و لا یترک الاحتیاط فی شهادة عدل واحد به {١٩}.

(مسألة ٣): الظاهر کفایة الاستنابة {٢٠} فی الطلب و عدم وجوب
_____________________________
(الثالث): لو علم بوجود الماء فی المقدار و لکنه لا یقدر علی تحصیله، لکونه فی بئر لا یتمکن من إخراجه، لا وجه للطلب.
(الرابع): لا فرق فی وجوب الطلب بین کون الماء فی المقدار مسبوق الوجود أو العدم و بین عدم العلم بالحالة السابقة، للإطلاق الشامل للجمیع.
{١٥} لقیام الحجة المعتبرة شرعا علی عدم الماء فیکون کالعلم هذا إذا أفادت الاطمئنان المتعارف بالعدم، و أما مع عدم حصولها فیشکل الاعتماد علیها لاحتمال أن یکون لخصوص الاطمئنان الشخصی موضوعیة فی المقام.
{١٦} هذا إذا لم یحصل الاطمئنان العادی لما مر، و أما مع حصوله فلا وجه له و إن کان الاحتیاط حسنا مطلقا.
{١٧} منشؤه ما تقدم مرارا من الإشکال فی اعتباره فی الموضوعات.
{١٨} لقیام الحجة الشرعیة علی وجود الماء حینئذ فیجب تحصیله.
{١٩} لاحتمال کونه حجة معتبرة فی الموضوعات، و منشأ التردد احتمال عدم الحجة کما مر مرارا.
{٢٠} لأنّ المدار کلّه علی حصول الوثوق و الاطمئنان بعدم الماء من أیّ سبب حصل سواء کان بالمباشرة أم بغیرها، فیکفی طلب واحد لجمیع أهل القافلة إذا کان موثوقا به و حصل الاطمئنان العادی منه للجمیع، و إن حصل لبعض دون