مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٩ - (مسألة ٢٧) إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم

صح بالنسبة إلی الباقی {٦٧}. و أما لو قصد معیّنا أنّ الواقع غیره فصحته مبنیة علی أن یکون من باب الاشتباه فی التطبیق لا التقیید کما مرّت نظائره مرارا {٦٨}. [ (مسألة ٢٧): إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم]

(مسألة ٢٧): إذا اجتمع جنب و میت و محدث بالأصغر و کان هناک ماء لا یکفی إلّا لأحدهم، فإن کان مملوکا لأحدهم تعیّن صرفه لنفسه، و کذا إن کان للغیر و أذن لواحد منهم {٦٩} و أما إن کان مباحا أو کان للغیر و أذن للکلّ فیتعیّن للجنب فیغتسل و ییمّم المیت، و یتیمم المحدث بالأصغر أیضا {٧٠}.
_____________________________
{٦٧} لوجود المقتضی- و هو القصد بالنسبة إلی الباقی- و فقد المانع و هو أنّ عدم التکلیف ببعض الأغسال واقعا لا یضر بصحة ما قصد مع فرض صحة التداخل.
{٦٨} فیصح مع الخطإ فی التطبیق، لتحقق قصد الأمر الواقعی- و لو إجمالا- فیه بخلاف التقیید، فلم یتحقق قصد الأمر الواقعی و لو بنحو الإجمال، فلا موضوع للتیمم بالنسبة إلی کلّ واحد منهما.
{٦٩} لتمکن من کان الماء له- أو أذن له بالخصوص- من الطهارة المائیة، فیشمله إطلاق الأدلة قهرا.
{٧٠} علی المشهور، لصحیح ابن أبی نجران أنّه سأل أبا الحسن علیه السّلام: «عن ثلاثة نفر کانوا فی سفر: أحدهم جنب، و الثانی میت، و الثالث علی غیر وضوء و حضرت الصلاة و معهم من الماء قدر ما یکفی أحدهم من یأخذ الماء و کیف یصنعون؟ قال: یغتسل الجنب، و یدفن المیت بتیمم و یتیمم الذی هو علی غیر وضوء، لأنّ غسل الجنابة فریضة، و غسل المیت سنّة، و التیمم للآخر جائز» [١].
و قریب منه غیره [٢]، و المراد من الفریضة ما ثبت وجوبه بالکتاب الکریم،

---

[١] الوسائل باب: ١٨ من أبواب التیمم حدیث: ١.
[٢] الوسائل باب: ١٨ من أبواب التیمم حدیث: ٤.