مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٧٢ - (مسألة ٣٥) إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد

(مسألة ٣٥): إذا کان جنبا و لم یکن عنده ماء و کان موجودا فی المسجد، فإن أمکنه أخذ الماء بالمرور وجب و لم ینتقل إلی التیمم.
و إن لم یکن له آنیة لأخذ الماء، أو کان عنده و لم یمکن أخذ الماء إلّا بالمکث، فإن أمکنه الاغتسال فیه بالمرور وجب ذلک {١٢٦}، و إن لم یمکن ذلک أیضا، أو کان الماء فی أحد المسجدین- أی: المسجد الحرام أو مسجد النبیّ صلّی اللّه علیه و آله- فالظاهر وجوب التیمم {١٢٧} لأجل الدخول فی المسجد و أخذ الماء أو الاغتسال فیه. و هذا التیمم
_____________________________
{١٢٥} و ذلک کلّه لعدم تمکنه من استعمال الماء شرعا، و المانع الشرعی کالعقلی فیتحقق موضوع التیمم قهرا، و قد تقدم إمکان تصحیح الوضوء بالاغتراف أیضا فإنّه و إن کان عاصیا فی نفس الاغتراف من حیث هو لکنه یصیر واجدا للماء بعده.
{١٢٦} لتمکنه فی الفرضین من الطهارة المائیة حینئذ فلا موضوع للتیمم فیبطل لا محالة.
{١٢٧} لإلزام العقل بحفظ غرض المولی و الاهتمام به مهما أمکن، فهذا الوجوب عقلیّ، و یمکنه الغسل و حفظ غرض المولی بهذا التیمم الذی یلزمه العقل به و یمکن أن یکون مقدمیا شرعیا للاغتسال، و الإشکال علیه بأنّه یلزم علی الأخیر مقدمیة الغسل للغسل. مدفوع: باختلاف الجهة فمن حیث إنّه طهارة ترابیة مقدمیة، و من حیث الطهارة المائیة تکون ذی المقدمة و اختلاف الجهة یکفی فی رفع الغائلة. و منه تظهر الخدشة فیما جزم به بعض مشایخنا و تبعه بعض الأعاظم (قدّس سرّهم) من الجزم بأنّه فاقد الماء فیتیمم.