مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥١ - (الرابع) الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله

(الرابع): الحرج فی تحصیل الماء أو فی استعماله {٧٥} و إن لم
_____________________________
علیه، مضافا إلی الإجماع، موثق عمار عن الکاظم علیه السّلام: «عن الرجل یکون مع أهله فی السفر، فلا یجد الماء یأتی أهله؟ فقال علیه السّلام: ما أحب أن یفعل ذلک إلّا أن یکون شبقا، أو یخاف علی نفسه» [١].
و زاد ابن إدریس: «قلت: یطلب بذلک اللذة؟ قال: هو له حلال» [٢].
و إطلاقه یشمل ما إذا کان متطهرا و جامع، فیکون بإطلاقه شاملا للمقام، و کخبر السکونی عن جعفر علیه السّلام عن أبیه علیه السّلام عن آبائه علیهم السّلام عن أبی ذر الغفاری: «إنّه أتی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله فقال: یا رسول اللّه هلکت جامعت علی غیر ماء قال: فأمر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله بمحمل فاستترت به و بماء فاغتسلت أنا و هی، ثمَّ قال یا أبا ذر یکفیک الصعید عشر سنین» [٣].
{٧٤} لاحتمال أن یکون مورد الموثق ما إذا لم یکن هناک ماء أصلا لا للغسل و لا للوضوء و کان التکلیف هو التیمم علی کلّ تقدیر إلّا أنّه إن جامع کان تکلیفه التیمم بدلا عن الغسل و إلّا فبدلا عن الوضوء، فلا ربط له بنقض الطهارة الموجودة فعلا حتّی یکون دلیلا للمقام. و احتمال أن یکون خبر السکونی ورد فی مقام توهم أنّ ذلک یوجب تفویت أصل الصلاة لا الطهارة فلا ربط له بما نحن فیه أیضا. و فیه: أنّهما بالإطلاق یشملان المقام و لکن مجرد هذا الاحتمال یکفی فی الاحتیاط.
فرع: لو کان الماء موجودا و علم أنّه لو جامع لا یقدر علی الغسل لأجل ضیق الوقت عنه و لا بدّ و أن یتیمم هل یشمله إطلاق الموثق أم لا؟ وجهان مقتضی الجمود علی الإطلاق الشمول.
{٧٥} لأنّه حینئذ إما أن تسقط الصلاة رأسا أو یصلّی بلا طهارة أو مع الطهارة