مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠١ - (مسألة ٦) المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه

(مسألة ٤): التراب المشکوک کونه نجسا یجوز التیمم به إلّا مع کون حالته السابقة النجاسة {١٩}.

(مسألة ٥): لا یجوز التیمم بما یشک فی کونه ترابا و غیره مما لا یتیمم به کما مر، فینتقل إلی المرتبة اللاحقة إن کانت {٢٠} و إلّا فالأحوط الجمع بین التیمم به و الصلاة ثمَّ القضاء خارج الوقت أیضا {٢١}.

(مسألة ٦): المحبوس فی مکان مغصوب یجوز أن یتیمم فیه {٢٢}
_____________________________
{١٧} لقاعدة الاشتغال و لکن لا بدّ من تقدیم التیمم و نقض أثر التراب بالکلیة فیما لو علم إجمالا بنجاسة أحدهما.
{١٨} للعلم التفصیلی بالصحة حینئذ، لوقوعها مع الطهارة الواقعیة التی یکون تکلیفه الفعلی الإتیان بها إما الطهارة المائیة أو الترابیة.
{١٩} لأصالة الطهارة فی الأول، و استصحاب النجاسة فی الثانی، فلا یصح فی الثانی بخلاف الأول.
{٢٠} مقتضی قاعدة الاشتغال الجمع بین التیمم به و التیمم بالمرتبة اللاحقة إلّا إذا جری أصالة عدم التراب بالعدم الأزلی و کان ذلک کافیا فی حکم العقل بعدم وجوب الاحتیاط و هو مشکل، لعدم ثبوت فقد القدرة علی المرتبة اللاحقة و العجز عن المرتبة السابقة فی نظر العقل بمثل هذا الأصل.
{٢١} للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فیجب الاحتیاط إلّا إذا ثبت الأصل المذکور، فینحلّ به العلم الإجمالی و یکون حینئذ من فاقد الطهورین فینجّز القضاء فقط بناء علی المشهور کما تقدم و لکن تقدم الإشکال فی الأصل.
{٢٢} إذ لا إشکال فی عدم حرمة التصرفات اللازمة لأصل الکون فیها، لقبح التکلیف بما لا یطاق، کما لا إشکال فی حرمة التصرفات الزائدة علی أصل