مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٦٢ - (مسألة ٣٢) إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به

(مسألة ٣٠): المجنب المتیمم إذا وجد الماء فی المسجد {٧٤} و توقف غسله علی دخوله و المکث فیه لا یبطل تیممه بالنسبة إلی الغایات الأخر، فلا یجوز له قراءة العزائم، و لا مسّ کتابة القرآن. کما أنّه لو کان جنبا و کان الماء منحصرا فی المسجد و لم یمکن أخذه إلّا بالمکث وجب أن یتیمم للدخول و الأخذ کما مرّ سابقا و لا یستباح له بهذا التیمم إلّا المکث، فلا یجوز له المسّ و قراءة العزائم.

(مسألة ٣١): قد مرّ سابقا أنّه لو کان عنده من الماء ما یکفی لأحد الأمرین من رفع الخبث عن ثوبه أو بدنه و رفع الحدث، قدّم رفع الخبث و تیمّم للحدث، لکن هذا إذا لم یمکن صرف الماء فی الغسل أو الوضوء و جمع الغسالة فی إناء نظیف لرفع الخبث، و إلّا تعیّن ذلک و کذا الحال فی مسألة اجتماع الجنب و المیت و المحدث بالأصغر، بل فی سائر الدورانات {٧٥}.

(مسألة ٣٢): إذا علم قبل الوقت أنّه لو أخر التیمم إلی ما بعد دخوله لا یتمکن من تحصیل ما یتیمم به، فالأحوط أن یتیمم قبل الوقت لغایة أخری غیر الصلاة فی الوقت، و یبقی تیممه إلی ما بعد الدخول، فیصلّی به {٧٦}، کما أنّ الأمر کذلک بالنسبة إلی الوضوء إذا أمکنه قبل
_____________________________
علی هذا الجمود، و المسألة متکررة مرارا و الدلیل واحد.
{٧٤} لما تقدم وجهه فی [المسألة ٨] من (فصل ما یحرم علی الجنب) و [المسألة ٣٥] من (فصل التیمم) فراجع إذ المسألة مکررة بعینها.
{٧٥} کلّ ذلک لإطلاق أدلة التکالیف الأولیة مع التمکن العرفی من امتثالها، فیجب قهرا بأیّ وجه عرفی أمکن.
{٧٦} لحکم العقل بوجوب حفظ غرض المولی مهما أمکن للعبد ذلک و لا دلیل علی الخلاف إلّا دعوی الإجماع علی بطلان التیمم قبل الوقت و شموله