مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٥٨ - (مسألة ٢٦) إذا تیمّم بدلا عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها

و إذا ارتفع عذره عن الغسل اغتسل، فإن کان عن جنابة لا حاجة معه إلی الوضوء و إلّا توضأ أیضا.
هذا، و لکن الأحوط إعادة التیمم أیضا {٦٤}، فإن کان عنده من الماء بقدر الوضوء تیمم بدلا عن الغسل و توضأ، و إن لم یکن، تیمم مرتین مرة عن الغسل و مرة عن الوضوء، هذا إن کان غیر غسل الجنابة، و إلّا یکفیه مع عدم الماء للوضوء تیمم واحد بقصد ما فی الذمة {٦٥}. [ (مسألة ٢٥): حکم التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا]

(مسألة ٢٥): حکم التداخل الذی مر سابقا فی الأغسال یجری فی التیمم أیضا {٦٦} فلو کن هناک أسباب عدیدة للغسل یکفی تیمم واحد عن الجمیع، و حینئذ فإن کان من جملتها الجنابة لم یحتج إلی الوضوء أو التیمم بدلا عنه و إلّا وجب الوضوء أو تیمم آخر بدلا عنه.

[ (مسألة ٢٦): إذا تیمّم بدلا عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها]

(مسألة ٢٦): إذا تیمّم بدلا عن أغسال عدیدة فتبیّن عدم بعضها
_____________________________
و المسألة بحسب الأصل العملی من صغریات الأقل و الأکثر، لأنّ وجوب الوضوء علیه معلوم و الشک فی وجوب الزائد علیه، فقول السید هو سید القولین فی المقام و من اللّه الاعتصام.
{٦٤} ظهر وجه الاحتیاط مما تقدم.
{٦٥} لأنّه إن بطل تیممه الذی کان بدلا عن غسل الجنابة یکون هذا بدلا عنه، و إن کان باقیا تیممه یقع بدلا عن الوضوء.
{٦٦} لإطلاق أدلة البدلیة، و عموم المنزلة، و أنّه أحد الطهورین، فیثبت له جمیع ما ثبت للطهارة المائیة إلّا ما خرج بالدلیل و لا دلیل علی الخلاف فی المقام، بل هذا هو الذی تقتضیه المنّة فی هذا الحکم العام البلوی، و حکم بقیة المسألة واضح راجع [المسألة ١٥] من (فصل مستحبات غسل الجنابة)، فلا وجه للتکرار و الإعادة.