مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٤ - (مسألة ١١) التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء

(مسألة ١١): التیمم الذی هو بدل عن غسل الجنابة حاله کحاله فی الإغناء عن الوضوء، کما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال یحتاج إلی الوضوء أو التیمم بدله مثلها {٢٨}، فلو تمکن من الوضوء مع
_____________________________
«إنّ اللّه جعل التراب طهورا کما جعل الماء طهورا» [١] الوارد مورد تشریع القاعدة الکلیة للغایات المشروطة بالطهارة التی لا یخرج عنها إلّا بنص صحیح و دلیل صریح، و تقتضیه أصالة المساواة بین الطهارة المائیة و الترابیة فی کلّ جهة إلّا ما خرج بالدلیل.
لا یقال: نعم، فیما إذا تحققت الطهوریة، فلا یشمل وضوء الحائض و التجدیدی، فإنّه یقال: لا ریب أنّ للطهوریة مراتب متفاوتة و مقتضی الإطلاق و التسهیل الشمول للجمیع. نعم، لاحتمال الانصراف إلیها وجه، لکنه بدوی خصوصا فی مثل قوله علیه السّلام: «إنّ ربّ الماء ربّ الصعید» کما مر الوارد فی مقام کمال اللطف و العنایة، فلا یقید إلّا بما یکون واضحا إلی الغایة و قد تقدم ما یتعلق بالتیمم التهیّئی، و للکون علی الطهارة فی [المسألة ١] و قد أثبتنا تشریعه فیها أیضا فراجع.
{٢٦} ظهر مما تقدم أنّه لا إشکال فیه.
{٢٧} لا إشکال فیه بناء علی عموم التنزیل، و إطلاقات البدلیة. و إنّما یشکل بناء علی عدم العموم و الإطلاق، فیکون هذا النزاع صغرویا، فمن أثبت عموم المنزلة قال بالتعمیم و من لم یثبته لا یقول به.
{٢٨} إذ لا معنی للتنزیل إلّا هذا حقیقیا کان أو أثریا، بل یمکن أن یقال: