مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٤٣ - (مسألة ١٠) جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضا

ما دام باقیا لم ینتقض، و بقی عذره، فله أن یأتی بجمیع ما یشترط فیه الطهارة إلّا إذا کان المسوّغ للتیمم مختصا بتلک الغایة، کالتیمم لضیق الوقت {٢٣} فقد مر أنّه لا یجوز له مس کتابة القرآن، و لا قراءة العزائم، و لا الدخول فی المساجد، و کالتیمم لصلاة المیت، أو للنوم مع وجود الماء {٢٤}. [ (مسألة ١٠): جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضا]

(مسألة ١٠): جمیع غایات الوضوء و الغسل غایات للتیمم أیضا، فیجب لما یجب لأجله الوضوء أو الغسل و یندب لما یندب له أحدهما، فیصح بدلا عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبة حتّی وضوء الحائض، و الوضوء التجدیدی مع وجود شرط صحته من فقد الماء و نحوه {٢٥}. نعم، لا یکون بدلا عن الوضوء التهیّئی کما مرّ کما
_____________________________
أی لا تدخلوا المساجد إلّا عابری سبیل حتّی تغتسلوا، و لأنّ الأمة لم یفرقوا بین اللبث و المسّ.
و فیه: أنّ أدلة طهوریة التیمم حاکمة علی الآیة الکریمة. نعم، لو قیل بأنّه لا تفید الطهارة، بل خصوص الإباحة الجهتیة فقط لکان لما ذکره وجه، و لکنه خلاف ظواهر الأدلة.
و منه یظهر ما فی قول العلامة (رحمه اللّه): من أنّه لو تیمم الجنب لضرورة ففی جواز قراءة العزائم إشکال، إذ لا إشکال بعد عمومات التنزیل الظاهرة فی أنّه من کلّ جهة.
{٢٣} راجع ما تقدم فی [المسألة ٣٠].
{٢٤} للإجماع علی أنّه لا یستباح به الغایات المشروطة بالطهارة مطلقا فیکون هذا التیمم جهتیا لا من کلّ جهة.
{٢٥} لعموم دلیل التنزیل، و إطلاق أدلة البدلیة الشاملین لجمیع هذه الموارد، مع کون الحکم تسهیلیا امتنانیا و کیف یقید قوله علیه السّلام فی الصحیح