مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٤٠٣ - (مسألة ٨) یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید

(مسألة ٧): إذا لم یکن عنده من التراب أو غیره مما یتیمم به ما یکفی لکفیه معا یکرّر الضرب حتّی یتحقق الضرب بتمام الکفین علیه {٢٩}. و إن لم یمکن یکتفی بما یمکن و یأتی بالمرتبة المتأخرة أیضا إن کانت، و یصلّی. و إن لم تکن فیکتفی به و یحتاط بالإعادة أو القضاء أیضا.

(مسألة ٨): یستحب أن یکون علی ما یتیمم به غبار یعلق بالید {٣٠}، ..
_____________________________
{٢٨} لاحتمال أن یکون تکلیفه القضاء و أن لا یکون مکلّفا بالأداء مع توقف الإتیان بها أداء علی التصرف فی المغصوب.
{٢٩} لقاعدة المیسور و کذا بالنسبة إلی الاکتفاء بما یمکن و لکن جریانها فی الاکتفاء بما یمکن مشکل من جهة الشک فی شمول القاعدة له و عدم إحراز عمل الأصحاب بها فی المقام، و لا یترک الاحتیاط فی الصورتین عملا بالعلم الإجمالی.
{٣٠} علی المشهور، لإطلاقات الأدلة، و لأصالة عدم الوجوب، و الإجماع علی استحباب النفض فیسقط العلوق علی فرض حصوله، و لعدم حصوله غالبا بالضربة الواحدة، و کذا فی التیمم علی الحجر، و للتیممات البیانیة التی لم یذکر فیها اعتبار العلوق [١]، و یکفی فی الاستحباب الأدلة التی استدل بها علی وجوب العلوق بعد المناقشة فی استفادة الوجوب منها فهی تصلح للندب و إن لم تصلح للوجوب.
و عن جمع اشتراط صحة التیمم بالمعلوق، و نسب إلی أکثر الطبقة الثانیة، لقاعدة الاشتغال، و لبدلیة التراب عن الماء، و لقوله تعالی فَامْسَحُوا