مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٩٦ - (مسألة ١٣) المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة
(مسألة ١٠): إذا کانت وظیفته التیمم بالغبار یقدم ما غباره أزید کما مر {٣٠}.
[ (مسألة ١١): یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی](مسألة ١١): یجوز التیمم اختیارا علی الأرض الندیة و التراب الندی و إن کان الأحوط مع وجود الیابسة تقدیمها {٣١}.
[ (مسألة ١٢): إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل](مسألة ١٢): إذا تیمم بما یعتقد جواز التیمم به فبان خلافه بطل، و إن صلّی به بطلت و وجبت الإعادة أو القضاء و کذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدمة فبان أنّه من المتأخرة مع کون المتقدمة وظیفته {٣٢}.
[ (مسألة ١٣): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة](مسألة ١٣): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه
_____________________________
{٣٠} علی الأحوط، کما تقدم منه (رحمه اللّه) عند قوله فی أول الفصل:
(و الأحوط اختیار ما غباره أکثر)، و تقدم الوجه هناک.
{٣١}
أما الجواز، للإطلاق و الاتفاق. و أما الاحتیاط، فللخروج عن خلاف بعض حیث
أوجب ذلک تمسکا بقول الصادق علیه السّلام فی صحیح رفاعة: «إذا کانت الأرض
مبتلة لیس فیها تراب و لا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتیمم منه» [١].
و
فیه: مضافا إلی وهنه- بالاتفاق علی خلافه- أنّ المراد منه أجفّ فی مقابل
مراتب البلة بقرینة صدر الحدیث لا الجفاف بمعنی الیبوسة، لأنّه خلاف فرض
أنّ الأرض مبتلة. و یمکن جعل النزاع لفظیا، فمن یمنع یرید به ذا النداوة
الکثیرة بحیث تکون مرتبة من الطین، و من یجوّزه یرید منه النداوة الخفیفة
الیسیرة، لأنّ لها مراتب کثیرة.
{٣٢} کلّ ذلک لعدم الإتیان بالمأمور به، فلا وجه للإجزاء.
[١] الوسائل باب: ٩ من أبواب التیمم حدیث: ٤.