مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٦٧ - (مسألة ٣١) لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر

(مسألة ٣١): لا یستباح بالتیمم لأجل الضیق غیر تلک الصلاة من الغایات الأخر حتّی فی حال الصلاة و کذا لا یجوز له قراءة العزائم إن کان بدلا من الغسل فصحته و استباحته مقصورة علی خصوص تلک الصلاة {١١٧}.
_____________________________
إطلاقات أدلة صحة التیمم عند عدم التمکن من استعماله الماء، فیصح و یجزی لا محالة.
{١١٥} لصدق التمکن من استعمال الماء بالنسبة إلیها، فلا موضوع حینئذ للتیمم.
{١١٦} لصدق عدم التمکن من استعمال الماء الذی فقد فی أثناء الصلاة من جهة عدم جواز قطع الصلاة التی یکون مشغولا بها فی ضیق الوقت، و مراعاتها أهمّ من الوضوء للصلاة الأخری، فتشمله إطلاقات أدلة التیمم و عموماتها قهرا.
إن قلت: التیمم الحاصل لضیق الوقت طهور محدود مؤقت بزمان خاص و هو زمان الاشتغال بالصلاة التی ضاق وقتها، فلم تحدث طهارة بالنسبة إلی غیرها أصلا، فلا موضوع للصحة و الإجزاء.
قلت: لا موضوعیة لضیق الوقت من حیث هو و إنّما یکون موجبا للتیمم من جهة کونه من مصادیق عدم التمکن من استعمال الماء شرعا، فالمناط کلّه تحقق عدم التمکن من استعمال الماء و هو موجود حدوثا و بقاء و منشأ الحدوث ضیق الوقت عن الاستعمال و منشأ البقاء عدم جواز قطع الصلاة التی ضاق وقتها و کلاهما أهم، و لا بدّ و أن یقدم علی الوضوء الذی له البدل، فالعلة الموجبة للتیمم موجودة حدوثا و بقاء فالأقوی هو الإجزاء فی الصورة الأخیرة، و کذا لو فقد الماء بعد الصلاة و لم یسع الوقت للطهارة المائیة و إن وسع لتجدید التیمم.
{١١٧} لا خلاف فی حصول الطهارة بالنسبة إلی خصوص تلک الصلاة