مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٧ - (مسألة ٢٢) إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه

الغسل کما فی النفوس التی یجب إتلافها. ففی الصورة الثالثة لا یجوز التیمم و فی الثانیة یجوز و یجوز الوضوء أو الغسل أیضا. و فی الأولی یجب و لا یجوز الوضوء أو الغسل. [ (مسألة ٢٢): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه]

(مسألة ٢٢): إذا کان معه ماء طاهر یکفی لطهارته و ماء نجس بقدر حاجته إلی شربه لا یکفی فی عدم الانتقال إلی التیمم، لأنّ وجود الماء النجس حیث إنّه یحرم شربه کالعدم {٨٥} فیجب التیمم و حفظ الماء الطاهر لشربه.
نعم. لو کان الخوف علی دابته لا علی نفسه یجب علیه الوضوء أو الغسل و صرف الماء النجس فی حفظ دابته، بل و کذا إذا خاف علی طفل من العطش فإنّه لا دلیل علی حرمة إشرابه الماء المتنجس. و أما لو فرض شرب الطفل بنفسه فالأمر أسهل {٨٦}، فیستعمل الماء الطاهر فی
_____________________________
کانت لها معرضیة قربیة عرفیة یجوز أیضا، للأصل و بعض ما ورد من الأدلة [١] بقتل المؤذی و إن لم تکن فعلیة و لم یکن لها معرضیة، فیمکن استفادة المرجوحیة لقتله، لما تقدم من الأخبار و لا فرق فیه بین المباشرة و التسبیب فیکون المقام من إحدی صغریاته.
{٨٥} لأنّ الممنوع شرعا کالممنوع عقلا، مضافا إلی ظهور الإجماع علیه.
{٨٦} أما بالنسبة إلی الدابة، فلعدم حرمة إشرابه المتنجس، للأصل و کذا بالنسبة إلی الطفل، و مقتضی الأصل عدم وجوب ردعه عن تناول المتنجس و کذا بالنسبة إلی تناول المکلّف للمتنجس بنفسه من دون تسبیب. و أما التسبیب، فیحرم و قد تقدم ما یتعلق بهذه الفروع فی [المسألة ٣٢] من (فصل یشترط فی صحة الصلاة) من أحکام النجاسات [٢].

---

[١] الوسائل باب: ٤٧ من أبواب أحکام الدواب الحدیث: ٤.
[٢] راجع ج: ١ صفحة ٤٨٤.