قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٥٠ - روايات عام از طريق شيعه

نيز وجود دارد. [١] از اين حديث چند نكته معلوم مى‌شود، يكى اين‌كه علت يا حكمت در جعل حق شفعه براى شريك، اين است كه نبودن چنين حقى موجب ضرر و إضرار مى‌شود، و ديگر انسان راضى به شراكت در ملكى نخواهد شد.

دوم اين‌كه از عبارات «إذا ارِفت الارَف‌ [٢]، و حُدّت الحدود، فلا شفعة»، و هم‌چنين از عبارتى كه در طريق صدوق، وجود داشت يعنى «و لا شفعة إلا لشريك غير مُقاسم»، مى‌توان فهميد حق شفعه در ملك مشاع و قبل از تقسيم است، ولى بعد از تقسيم، ديگر حق شفعه وجود ندارد.

در اين‌كه عبارت «لا ضرر و لا ضرار» روايت مستقلى است كه‌

[١]. وسايل الشيعه (اسلاميه)، ج ١٧، ص ٣١٩، ح ١ و ٢، باب ٥، از ابواب الشفعة.

وسايل الشيعه (بيروت)، ج ٢٥، ص ٣٩٩ و ٤٠٠، ح ٣٢٢١٧ و ٣٢٢١٨: «مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِى عَبْدِاللَّهِ عليه السلام قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه و آله بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِى الْأَرَضِينَ وَالْمَسَاكِنِ؛ وَقَالَ: لَاضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ؛ وَقَالَ: إِذَا أُرِّفَتِ الْأُرَفُ، وَحُدَّتِ الْحُدُودُ، فَلَا شُفْعَةَ.

وَرَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، مِثْلَهُ.

وَرَوَاهُ الصَّدُوقُ، بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ، وَزَادَ: وَلَا شُفْعَةَ إِلَّا لِشَرِيكٍ غَيْرِ مُقَاسِمٍ».

[٢]. ارف، الارفةُ: الحدّ، و فصل ما بين الدور و الضياع. و الارَفُ: جمع ارفَة، وهى الحدودُوالمعالمُ. (لسان العرب، ج ٩، ص ٤).