قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٧٩ - حكم وضو در فرض توهّم ضرر

مكلّف جاهل به ضرر است. اما عكس مسئله چطور؛ يعنى موردى كه مكلّف معتقد است كه استعمال آب ضرر دارد، و با اين وجود وضو و غسل انجام مى‌دهد، سپس معلوم مى‌شود كه ضرر نداشته؛ گروهى از فقها، در اين فرض، حكم به بطلان وضو كرده‌اند؛ كه مى‌توان براى اطلاع از نظرات آن‌ها به ابواب مسوّغات تيمّم مراجعه كرد [١]. وجه باطل بودن اين وضو، يا به اين است كه مكلّف مأمور به تيمّم بوده، نه مأمور به وضو؛ به جهت اين‌كه عدم تمكّن از استعمال آب در حق چنين شخصى صادق است. زيرا منظور از عدم وجدان در آيه شريفه كه مى‌فرمايد: «... فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ...» [٢] همان عدم تمكّن از استعمال آب است. و اين عدم تمكّن، يا به سبب عدم وجود آب است، يا به اين است كه آب وجود دارد ولى به خاطر مانعى شرعى يا عقلى، قدرت استفاده از آب را ندارد. به نظر مى‌رسد مرحوم نايينى قدس سره‌ [٣] اين وجه را پسنديده‌اند.

[١]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الإسلام؛ ج ٥، ص: ٧٥: «البحث فى التيمم يقع فى أطراف‌أربعة».

[٢]. سوره نساء (٤)، آيه ٤٣.

[٣]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (خوانسارى)، ص ٢١٦: «... واعتقاد الضّرر موجب لإدراج‌الشّخص فيمن لم يجد الماء لأنّ ...».