قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٩٩ - امّا حديث «منع از زيادى آب»

است؛ آن‌گونه كه جمعى از فقها به آن حكم كرده‌اند. مثلًا شيخ الطائفه، بذل زيادى آب، به صورت مجانى را بر مالك چاه واجب دانسته است؛ مطابق آن‌چه از كتاب «مبسوط» [١] ايشان نقل شده كه گفته است: «در تمام مواردى كه گفته‌ايم شخص مالك چاه مى‌شود، به اين معنا است كه حق اولويت نسبت به آب چاه دارد به اندازه شرب خود و حيوانات و زراعتش، و اگر بعد از اين آبى زياد بيايد، واجب است آن را به كسانى كه براى شرب خود يا حيواناتشان نياز دارند، بلاعوض بذل كند؛- تا جايى كه مى‌فرمايد- اما بذل آب براى زراعت افراد ديگر واجب نيست، ولى مستحب است.». در كتاب «خلاف» [٢]، نيز همين گونه آورده است؛ و در كتاب «مختلف» [٣] از ابن جنيد، و غنيه، نيز همين گونه نقل كرده است.

بله، ظاهر قول مشهور اين است كه بذل زيادى آب، واجب نيست؛ و شايد وجه حكم به عدم وجوب از جانب مشهور، ترديد در صحت أسناد رواياتى باشد كه دلالت بر وجوب بذل دارد- آن‌گونه كه از «مسالك» [٤] نقل شده-؛ يا اين‌كه به عموم قاعده تسليط

[١]. المبسوط فى فقه الاماميه، ج ٣، ص ٢٨١.

[٢]. الخلاف، ج ٣، ص ٥٣١: «... وما يفضل عن ذلك يجب عليه بذله لغيره ...».

[٣]. مختلف الشيعه، ج ٦، ص ٢٠٣: «... و به قال ابن الجنيد».

[٤]. مسالك الافهام، ج ١٢، ص ٤٤٦: «... وهذه الاخبار كلها عامية ...».