قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٣٩ - شواهد قرآنى دلالت كننده بر نفى ضرر

تبديلِ وصيّت نمى‌باشد)». [١] آيه پنجم: در آيه ٢٨٢ بقره مى‌فرمايد:

« «... وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهيدٌ ...»؛ ... و نبايد به نويسنده و شاهد، (به خاطر حقگويى) زيانى برسد ...».

[١]. براى روشن شدن مطلب در مورد آيه شريفه، مى گوييم: اين حكم اسلامى كاملًا روشن است كه هر گونه تغيير و تبديل در وصيت‌ها به هر صورت و به هر مقدار باشد گناه است؛ اما از آن‌جا كه هر قانونى استثنايى دارد، در اين آيه شريفه مى‌گويد: هر گاه وصى بيم انحرافى در وصيت كننده داشته باشد- خواه اين انحراف ناآگاهانه باشد يا عمدى و آگاهانه- و آن را اصلاح كند، گناهى بر او نيست (و مشمول قانون تبديل وصيت نمى‌باشد).

بنابراين، اين استثنا تنها مربوط به مواردى است كه وصيت به طور شايسته صورت نگرفته باشد، و فقط در اين‌جاست كه وصى حق تغيير دارد؛ البته اگر وصيت كننده زنده است مطالب را به او گوشزد مى‌كند تا تغيير دهد، و اگر از دنيا رفته شخصا اقدام به تغيير مى‌كند؛ و اين حكم از نظر فقه اسلامى منحصر به موارد زير است:

الف) هر گاه وصيت به مقدارى بيش از ثلث مجموع مال باشد، چرا كه در روايات متعدّدى از پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه اهل بيت عليهم السلام نقل شده كه وصيت تا ثلث مال مجاز است و زايد بر آن ممنوع مى‌باشد. (رجوع شود به كتاب وسائل الشيعه، ج ١٣، ص ٣٦١؛ كتاب احكام الوصايا، باب ١٠). بنابراين آن‌چه در ميان افراد ناآگاه معمول است كه تمام اموال خود را از طريق وصيت، تقسيم مى‌كنند به هيچ وجه از نظر قوانين اسلامى صحيح نيست، و بر شخص وصى لازم است كه آن را اصلاح كند و تا سر حد ثلث تقليل دهد.

ب) در آن‌جا كه وصيت به ظلم و گناه و كار خلاف كرده باشد، مثل اين‌كه وصيت كند قسمتى از اموالش را صرف توسعه مراكز فساد كنند؛ و هم‌چنين اگر وصيت موجب ترك واجبى باشد.

ج) آن‌جا كه وصيت موجب نزاع، فساد و خونريزى گردد، كه در اين‌جا بايد زير نظر حاكم شرع اصلاح شود. (تفسير نمونه، ج ١، ص ٦١٨).