قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠٧ - مسئله اضرار به غير در زمان اكراه

از جانب حاكم جائر از روى اكراه، چنانچه مستلزم اضرار و ظلم به مردم باشد. مرحوم شيخ انصارى قدس سره در جاهاى مختلفى‌ [١] حكم به جواز آن داده است؛ به دليل اين‌كه در اين‌جا ضرر اولًا و بالذات و بر اساس اراده مكرِه، به غير (مردم) متوجه است؛ و دفع اضرار از ديگرى و تحمل ضرر به جاى او واجب نيست. بنابراين اين مسئله نزد شيخ از صغريات مسئله دوم به حساب مى‌آيد، و بسيارى از متأخرين در اين معنا از او تبعيّت كرده‌اند.

ولى آن‌چه ايشان ذكر كرده قابل پذيرش نيست؛ زيرا ما نمى‌پذيريم كه اين مسئله ذيل مسئله دوم مندرج باشد.

توضيح اين‌كه: در اين موارد، ضرر از ناحيه فعل مكرَه متوجّه ديگرى مى‌شود، و قطع نظر از فعل او ضررى متوجّه ديگرى نخواهد شد. به عبارت ديگر، مسئله عدم‌وجوب تحمّل ضرربه جاى ديگرى، در جاهايى است كه مقتضى ضرر بر حسب اسباب طبيعى و خارجى- قطع نظر از فعل مكلّف- موجود و متوجّه ديگرى باشد، و مكلّفى ديگر اين قدرت را داشته باشد كه با متوجّه كردن ضرر به سمت خودش، مانع تأثير آن مقتضى شود. ولى در باب اكراه، اين‌گونه نيست؛ چرا كه در اين‌جا ضرر بر حسب اسباب طبيعى و خارجى‌

[١]. كتاب المكاسب (لشيخ أنصارى)، ج ٢، ص ٨٧: «... ولكن الأقوى هو الأوّل؛ لعموم دليل‌نفى الإكراه لجميع المحرّمات حتّى الا ضرار بالغير ما لم يبلغ الدم ...».