قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠٥ - مسئله اوّل

خانه او نرسد؛ يا اين‌كه براى حفظ جان خود، شخص ديگرى را جلوى حيوان درنده بياندازد؛ چنين كارهايى جايز نيست بلا اشكال؛ و ادلّه نفى ضرر- خصوصاً بنابر نظر مختار ما در معناى آن- به خوبى بر اين حكم دلالت دارد.

ممكن است گفته شود كه در اين مسئله، ترك ضرر زدن به ديگرى هم دربردارنده ضرر است؛ چون همان گونه كه فعل او مستلزم ضرر به ديگرى است، ترك آن فعل نيز مستلزم ضرر به خود او است، پس اين مسئله نيز داخل در مسئله تعارض ضررين مى‌شود، و شايد وجه اين‌كه هر سه را در يك مسئله قرار داده‌اند همين باشد.

در پاسخ مى‌گوييم: در فرض بحث، ترك ضرر زدن به ديگرى، فى حدّ ذاته ضررى نيست، بلكه تركِ مانعِ مقتضى ضرر است.

توضيح اين‌كه: در مثال مزبور مقتضى ضرر كه همان سيل يا حيوان درنده باشد، بر حسب اسباب طبيعى موجود است، نه به سبب فعل مكلّف، ولى اين امكان وجود دارد كه در خارج اثر اين مقتضى را دفع كند به اين‌كه مثلا آن را به سمت ديگرى هدايت و از خود دور كند، حال اگر اين كار را نكند، مانع مقتضى ضرر را ترك كرده، نه اين‌كه مقتضى ضرر را ايجاد كرده باشد.

از اين بيان معلوم مى‌شود كه ادلّه «لا ضرر»، اساساً اين ترك را