قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٢٠٤ - مسئله اوّل

ضررين را در تنبيه ششم‌ [١]، بيان كرده است. و تعجب بيشتر از كلام محقّق نايينى قدس سره‌ [٢] است كه بر كلام شيخ ايراد گرفته به اين كه وجهى ندارد همه را در يك مسئله بيان كند، و درست اين است كه براى مسئله تعارض ضررين، يك عنوان مستقل، و براى مسئله اضرار به غير- مانند ولايت از جانب والى جائر- عنوانى ديگر جعل كند. به نظر مى‌رسد، ظاهراً ايشان متوجه امر چهارم كه شيخ انصارى در رساله اش ذكر كرده نشده‌اند، زيرا درست همان چيزيست كه ايشان مى‌خواهد.

به هر حال، باز مى‌گرديم به بحث از مسئله اوّل و دوم كه اين تنبيه در مقام بيان آن دو است. و مسئله سوم را در تنبيه آينده بحث خواهيم كرد، إن‌شاءاللَّه تعالى.

مسئله اوّل‌

و آن اين‌كه براى دفع ضرر از خود، به ديگرى ضرر بزند؛ مثل اين‌كه مسير سيل را به سمت خانه ديگرى منحرف كند تا سيل به‌

[١]. شيخ انصارى، در «رسائل فقهية»، ص ١٢٥: « [التنبيه‌] السادس؛ لو دار الأمر بين‌حكمين ضرريين بحيث يكون الحكم بعدم أحدهما مستلزما ...».

[٢]. رسالة فى قاعدة نفى الضرر (للخوانسارى)، ص ٢٢٣: «... فالصّواب جعل عنوان مسألةتعارض الضّررين بالنّسبة إلى شخصين ...».