قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٩٨ - تنبيه هفتم مراد از ضرر، ضرر شخصى است يا ضرر نوعى؟

بلكه بر اساس تمامى وجوهى كه براى تقديم قاعده بر عمومات ذكر كرده‌اند نيز جارى است.

بله، گاهى از ظاهر سخنان بعضى از اصحاب، ضرر نوعى فهميده مى‌شود؛ زيرا براى اين مسئله به خيار غبن استدلال كرده‌اند، در حالى كه معامله غبنى هميشه با ضرر همراه نيست، بلكه گاهى مصلحت در فروش كالا است هرچند به كمتر از قيمت؛ مثل اين‌كه كالا در معرض آتش سوزى يا سرقت قرار دارد؛ يا مالك عاجز از نگهدارى آن است، ولى ديگرى توانايى بر حفظ آن را دارد؛ پس اگر اين كالا را- در حالى كه نمى‌داند قضيه از اين قرار است- ارزان بفروشد، از اين معامله ضرر نكرده، هر چند مغبون است؛ پس اين معامله غبنى است، ولى نسبت به اين شخص ضررى نيست.

پاسخ اين سخن اين است كه چنين معامله غبنى‌اى كه كالا در آن به كمتر از قيمت فروخته شده، از اين جهت كه معامله است قطعاً ضررى است، هر چند با ملاحظات ديگرى كه خارج از معامله است سود داشته باشد.

به عبارت ديگر، اين معامله از اين جهت كه معامله است غبنى است، از همين جهت ضررى هم هست، واين‌كه اين كالا در معرض آتش سوزى يا سرقت است، امرى خارج از دايره معامله است.