قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٨٦ - ادلّه عموميّت قاعده «لا ضرر»

بگوييم شخص حرّى كه حبس شده، به واسطه اين سخن شارع در چنين خسارت بزرگى گرفتار شده است.

رمز اين نظر در اين است كه محيط تشريع، در تمام جوانبش، محيط حكومت شارع است، و اختيار تمامى حركات مكلّفين به دست شارع است؛ پس آن ضررى هم كه از ناحيه اهمال در جعل حكم، حاصل شود، همانند ضرر ناشى از احكام جعل شده از ناحيه او، مستند به شارع مى‌شود. مثل اين‌كه والى حكومت، اگر در وضع قوانين لازم، و نصب نيروهاى نظامى و انتظامى، و تشكيل ارتش براى حفظ مردم، و اداره زندگى آن‌ها كوتاهى كند، و واقعه‌اى اتفاق بيافتد، همه آن را به سوء تدبير والى، و كوتاهى او در اداره امور جامعه نسبت مى‌دهند.

نتيجه اين‌كه، ترك فعل در مواردى كه انتظار انجام فعل مى‌رود، باعث مى‌شود كه لوازم آن را به تارك فعل نسبت دهيم؛ و وجودى بودن فعل، در اين انتساب شرط نيست. و معلوم است آن‌چه از شارع در محيط تشريع انتظار مى‌رود اين است كه احكام حافظ مصالح و منافع بندگان را جعل كند، پس اگر در اين كار كوتاهى كند، بندگان را در ضرر مى‌اندازد، و چنين ضررى به مقتضاى حديث «لا ضرر»، نفى شده است. (اين بنابر نظر كسانى است كه ضرر را ضرر از ناحيه شرع مى‌دانند). اما بنابر نظر ما (كه ضرر را ضرر از