قاعده لاضرر، ترجمه القواعد الفقهية - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ١٠٤ - امّا حديث «شفعه»

حكم، دائرمدار اين علت باشد، و ممكن است در مواردى از آن تخلف كند، همانند حكم شفعه؛ و گاهى به عنوان ضابطه كليه‌اى كه حكم داير مدار آن است لحاظ مى‌شود.

و براى اين‌كه تشخيص دهيم علت حكم به صورت اوّل (حكمت) بيان شده، يا به صورت دوم (علت)، بايد به قراين لفظى و مقامى مراجعه كنيم. بنابراين اين اشكال به حديث وارد نيست.

از تمام آن‌چه گفتيم به اين نتيجه مى‌رسيم؛ اين اشكال كه «لا ضرر» با مورد اين دو حديث (حديث منع زيادى آب، و حديث شفعه) مناسبتى ندارد اشكال ضعيفى است. و اگر بنابر اين باشد كه به اين‌گونه تشكيكات ترتيب اثر داده شود، در بسيارى از ظواهر كه با يكديگر مرتبطند اين اشكال وارد مى‌شود. انصاف اين است كه اگر خوب تأمل كنيم بين اين دو حديث، و ساير مواردى كه روايات وارده در وقايع مختلف، در بر دارنده تعليل و كبراى قياس هستند، تفاوتى نمى‌يابيم.

بعد از بيان اين دو مقدّمه، اكنون به بيان مفاد عبارت «لا ضرر و لا ضرار» كه مدرك اصلى در اين قاعده است مى‌پردازيم، كه ابتدا معناى مفردات آن، يعنى كلمه «ضرر» و كلمه «ضرار» را بررسى كرده، و سپس معناى جمله «لا ضرر و لا ضرار» را بيان مى‌كنيم.

^^^