طريق الوصول إلى مهمات علم الأصول - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٣٨ - الأمر الثاني في أخبار الترجيح

الطائفة الرابعة: ما تدلّ على الترجيح بمخالفة العامّة فقط

منها: ما رواه الحسين بن السرّي قال: قال أبو عبداللَّه عليه السلام:

«إذا ورد عليكم حديثان مختلفان فخذوا بما خالف القوم» [١].

ومنها: ما رواه الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح عليه السلام: هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلّاالتسليم لكم؟ فقال:

«لا واللَّه لا يسعكم إلّاالتسليم لنا»،

فقلت:

فيروي عن أبي عبداللَّه عليه السلام شي‌ء ويروي عنه خلافه فبأيّهما نأخذ؟ فقال:

«خذ بما خالف القوم، وما وافق القوم فاجتنبه» [٢].

ومنها: ما رواه محمّد بن عبداللَّه قال: قلت للرضا عليه السلام: كيف نصنع بالخبرين المختلفين؟ فقال:

«إذا ورد عليكم خبران مختلفان فانظروا إلى ما يخالف منهما العامّة فخذوه وانظروا إلى ما يوافق أخبارهم فدعوه» [٣].

ومنها: ما رواه سماعة بن مهران، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قلت: يرد علينا حديثان:

واحد يأمرنا بالأخذ به، والآخر ينهانا عنه قال:

«لا تعمل بواحد منهما حتّى تلقى صاحبك فتسأله»

، قلت: لابدّ أن نعمل بواحد منهما، قال:

«خذ بما فيه خلاف العامّة» [٤].

الطائفة الخامسة: ما تدلّ على الترجيح بالموافقة مع الشهرة فقط

وهي رواية واحدة رواها في الاحتجاج مرسلًا، قال: وروي عنهم عليهم السلام أنّهم قالوا:

«إذا اختلف أحاديثنا عليكم فخذوا بما اجتمعت عليه شيعتنا فإنّه لا ريب فيه» [٥].

ولكن لا يبعد أن تكون مأخوذة من مقبولة عمر بن حنظلة.

[١]. وسائل الشيعة، ج ١٨، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب ٩، ح ٣٠

[٢]. المصدر السابق، ح ٣١

[٣]. المصدر السابق، ح ٣٤

[٤]. المصدر السابق، ح ٤٢

[٥]. المصدر السابق، ح ٤٣