انعقد البحث في نيابة الصبي المميّز في الحجّ ضمن ثلاثة محاور . . وقد تمّ في القسم الأول بحث المحور الأول : وهو أقوال الفقهاء . . وقسم من المحور الثاني وهو أدلّة القول بالمنع حيث بحث الدليل الأوّل فقط . . وما تبقّى من البحث فقد تكفّل به القسم الثاني . . ( التحرير )

المقدمة :

ليكن معلوماً قبل كلّ شيء أنّ مبحث النيابة في الحج لم يطرح في باب مستقلّ في كتب فقهائنا القدماء ـ كما هو الحال عند المتأخرين وعند متأخري المتقدمين ـ ناهيك عن البحث في شروط النائب التي منها كمال العقل أو البلوغ على الخلاف الموجود في مصبّ بحثنا .

وبحسب تتبعي أنّ أول ـ أو من أوائل ـ من خصص لمبحث النيابة في الحج عنواناً مستقلاً داخل كتاب الحج هو ابن إدريس الحلّي في السرائر (١) ، والعنوان هو ( باب الاستئجار للحج ومن يحج عن غيره ) ، وهذا ليس معناه بالطبع عدم وجود حكم أصل النيابة وبعض أحكامها في ثنايا كتاب الحج عند القدماء ؛ نظراً لوجود مجموعة من الروايات تحدثت عن أصل حكم النيابة وبعض شرائطها وردت في سياق الإجابة على أسئلة الرواة .

(١) ابن إدريس الحلّي ، محمّد بن منصور بن أحمد ، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ، مکتب النشر الإسلامي التابع لجماعة المدرّسين ــ قم ، ط ٢ / ١٤١٠ هـ ، ١ : ٦٢٦ .