الظاهر أنّ له ذلك ، والدليل : أنّ صحيحة سالم الحنّاط (٥١) التي ورد فيها عن رسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : « يا حكيم بن حزام إيّاك أن تحتكر » لو لم يكن المقصود بذلك الحكم الشرعيّ كما نحن فهمناه فحتماً يكون المقصود به الحكم الولائي من قبل رسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) ، وبعد الفراغ عن قيام الوليّ الفقيه مقام رسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) في الولاية يكون له ذلك .

وكذلك الحال في عهد الإمام (عليه ‌السلام) إلى المالك الأشتر « فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) منع منه » (٥٢) .

وأمّا الأمر الثاني : وهو أنّه هل للحاكم التسعير عليه ، أو لا ؟

فقد وردت روايات قد يستدلّ بها على المنع عن التسعير عليه ، وقد جمعها في الوسائل ، في الباب ٣٠ من آداب التجارة (٥٣) .

١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يحيى عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن وهيب (٥٤) عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة (٥٥) عن أبيه عن جدّه عن عليّ بن أبيطالب أنّه قال رفع الحديث إلى رسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أنّه مرّ بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق وحيث تنظر الأبصار إليها ، فقيل لرسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) : لو قوّمت عليهم فغضب رسولالله (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) حتّى عرف الغضب في وجهه فقال : « أنا أقوّم عليهم ؟ ! إنّما السعر على الله يرفعه إذا شاء ويخفّفه إذا شاء » (٥٦) .

(٥١) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ١٧ : ٤٢٨ ، ب ٢٨ من آداب التجارة ، ح ٣ .
(٥٢) المصدر السابق : ٤٢٧ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ١٣ .
(٥٣) المصدر السابق : ٤٣٠ ـ ٤٣٢ ، ب ٣٠ من آداب التجارة .
(٥٤) فـي التهذيبين : وهب . [ الطوسي ، محمد بـن الحسن ، تهذيب الأحكـام ، دار الكـتب الاسلامية ـ طهران ، ط ٤ / ١٣٦٥ هـ . ش ، ٧ : ١٦١ ـ ١٦٢ ، ح ١٨ . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار ، دار الكتب الاسلامية ـ طهران ، ٣ : ١١٤ ـ ١١٥ ، ح ٦ ].
(٥٥) في التهذيب : الحسين بن عبدالله بن ضمرة . وهو الصحيح .
(٥٦) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ١٣ .