مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧ - تعريف الزكاة في مصطلح الفقهاء وما يرد عليه نقضا وابراما

.................................................................................................

______________________________________________________

وان المراد اعتبار النصاب في جنسه [١] فلا يرد الخمس.

ويمكن [٢] اختصاص المعّرف بزكاة المال [٣].

وان إرجاع المال إلى الزكاة (موجب خ) للدور وعدم المعرفة [٤].

وان التخصيص بالواجب ثم التقسيم غير مناسب [٥] وكذا إطلاق النصاب على اعتبار قوت السنة [٦] ، ولهذا لا يقال : باعتبار النصاب في خمس التجارة والصناعة والزراعة مع اعتبار قوت السنة ولعلّ إليها [٧] أشار بقوله : (في الجواب تكلّف خ).

(والصدقة) في التعريف الذي ذكره ولد المصنف في الإيضاح [٨] (مجملة) (فإن أريد) المذكورة في باب الصدقة ـ وعرّفها في الدروس بأنها عطيّة متبرع بها بالأصالة من غير نصاب ، للقربة (فمعلوم عدم الصحّة) ، وانه يلزم اعتبار الصيغة إيجابا وقبولا وسائر الأحكام المذكورة هناك مع عدمها في الزكاة.

(وان أريد) غيرها ، (فغير معلوم) فجاء الجهل والإجمال وأيضا هل المراد بها المال المصدق به أو المصدق (التصدق خ) وأيضا الظاهر عدم صدقه على جزء الزكاة مثل نصف الصاع في الفطرة ، وثمن العشر في الزكاة المالية [٩] لكن المراد الإشارة الى

[١] يعنى في كلام المعتبر : يعتبر في وجوبه النصاب ـ أريد به يعتبر في وجوب جنس الزكاة الشامل لجميع الأنواع التسعة فلا يشمل الخمس لعدم اعتبار النصاب في بعض أنواعه كالغنائم وأرباح المكاسب.

[٢] فلا يرد إيراد المورد بالنقض في عكسه بزكاة الفطرة.

[٣] فلا يضر خروج الفطرة بل يخرج بقوله : يجب في المال منه رحمة الله.

[٤] فلا يصح ان يقال : ان الزكاة اسم لحق يجب في الزكاة للزوم الدور كما لا يخفي.

[٥] فقول : المجيب : ان المعّرف الواجبة ليس في محلّه.

[٦] فقول المجيب : والنصاب في الفطرة معتبر (اما) قوت السنة إلخ في غير محلّه أيضا.

[٧] يعني الى هذه المذكورات من قولنا : ويمكن ان يقال إلخ.

[٨] قال في الإيضاح ج ١ ص ١٦٦ : ما هذا لفظه الزكاة هي لغة ، النمو والطهارة ، وشرعا صدقة راجحة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء ، ويسمى القدر الواجب في النصاب أو عن النفس زكاة ـ انتهى.

[٩] يعنى لا يصح ان جزء الزكاة كنصف الصاع في زكاة الفطرة أو واحد من ثمانية أجزاء العشر في زكاة.