مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٠١ - حكم سقوط سهم الغازي والعامل والمؤلفة في زمن الغيبة

ولا يشترط الفقر في الغازي ، والعامل ، والمؤلّفة (قلوبهم خ).

ويسقط في الغيبة سهم الغازي الّا ان يجب ، والعامل ، والمؤلفة

______________________________________________________

أو يحتسب بها [١].

وكذا ما يدل على جواز تقديم الزكاة قرضا على ما مرّ ، وان القرض نعم الشي‌ء وقاية للمال عن الزكاة ولو لم يؤخذ [٢] ـ فتأمّل وغير ذلك.

وقد مر في الميّت أيضا ، ويشعر به ما يدلّ على ثواب تحليل الميّت ، عن ابى عبد الله عليه السلام إنّ له بكلّ درهم عشرة دراهم إذا حلّله ، فان لم يحلله فإنما له درهم بدل درهم [٣] والظاهر أنّ القضاء عن الحيّ والميّت كذلك مطلقا باذنه وبغير اذنه ، وقد مرت الإشارة اليه.

وتدل عليه ، العمومات وما يدل على قضاء دين أخيه المؤمن [٤] ، وقد مرّ ثوابه العظيم ، وانه عام في الحيّ والميّت ، وبالزكاة وغيرها ، وبالاذن وبدونه ، وانه تفريج كربة المؤمن ، وهي أعظم كربه فيدرك ثواب ذلك أيضا ، ولا شك في شمول في سبيل الله له.

قوله : «ولا يشترط الفقر إلخ» للأصل ، ومقابلتها للفقراء ، ولأنّه معاونة للغزو والزكاة ، وصرف مال فيهما ، وأجرة للعمل ، وهو في العامل أظهر.

وقد مرّ سقوط سهم الغازي مع الاستثناء ، وكذا المؤلفة.

فأما وجه سقوط العامل فهو انه وكيل الإمام عليه السلام وأنّ معينة هو عليه السلام ، فمع غيبته عليه السلام لا يمكن.

ولكن في المؤلفة وفي العامل تأمّل ، إذ قد يحتاج إليهما فيعينهما الحاكم فينبغي الاستثناء فيهما أيضا كالأوّل ولا يخرج عن الاحتياج مهما أمكن.

[١] الوسائل باب ٤٦ حديث ٣ من أبواب المستحقين للزكاة

[٢] الوسائل باب ٤٩ حديث ١٦ ـ ١٧ من أبواب المستحقين للزكاة

[٣] لاحظ الوسائل باب ٢٣ من أبواب الدين والقرض وباب ١٣ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف

[٤] لاحظ الوسائل باب ٢٥ الى ٣٢ من أبواب فعل المعروف من كتاب الأمر بالمعروف