مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٣ - جواز الخرص ثم التصرف

.................................................................................................

______________________________________________________

على الشجرة ، والعنب الذي لا تصير زبيبا ، والرّطب الذي لا يصير تمرا بخرص على الجفاف ، وعلى الامام بعث خارص ، ويكفي الواحد العدل ، والعدلان أفضل ، والحنطة والشعير جنسان هنا [١] ، ولو اختلف الثمار والزرع في الجودة قسّط ، ولو أخذ العنب عن الزبيب أو الرطب عن التمر رجع بالنقيصة عند الجفاف ولا يكفي الخراج عن الزكاة (انتهى).

والظاهر [٢] ان البعث مع الطلب والحاجة.

واشتراط العدالة لا بأس به.

وكونهما جنسين هنا مفهوم من الاخبار ، من عدّهما اثنين كسائر الأجناس ، وسيجي‌ء كونهما واحدا في الربا ولا شك في أنّ التقسيط أحوط ، ولكن وجوبه غير ظاهر لاحتمال كفاية الإعطاء من الجنس ولو من الأدنى ، وقد مرّ مثله فتذكر.

وعدم كفاية الخراج عن الزكاة إشارة إلى ردّ قول البعض بذلك وقد مرّ تفصيله.

[١] وانما قيده بقوله : (هنا) احترازا به عن الرياء فإنهما هناك جنس واحد بالنصوص الصحيحة والصريحة.

[٢] شروع في توضيح مفردات جملات الدروس المنقولة هنا.