مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٢ - جواز الخرص ثم التصرف

.................................................................................................

______________________________________________________

والتلف ، فكأنّ الأمر مبنى على السهولة له وقد جعله الله وكيلا عليه فيمكن كفايته بنفسه مطلقا الا أنّه مع العدول [١] أحوط وأبعد من التهمة ، ومن إضلال الشيطان له وكذا يمكن جوازه للساعي فيضمن للمالك حصته ، ولا بعد في ذلك إذا رضى المالك.

ولا مانع من جهة الحاكم لأن السلامة والموافقة شرط في اللزوم ، فلا يحصل الضرر على الفقراء بوجه.

ولو كان بالتخمين لهم [٢] لا لنفسه فيضمن الحصتين.

ومعنى (بشرط السلامة) أنّه يلزم الخرص بشرط السلامة فاستقرار ضمان ما ضمن مشروط بالسلامة ، فلو تلف بآفة سماويّة ، بل ولو بظلم فلا يحصل الضمان ويؤخذ بحساب الباقي بعده.

قال في الدروس ويصدّق المالك في تلفها بظالم وغيره بيمينه.

وفي اليمين تأمّل ، لأن قوله ـ في الإخراج بعد تحقق ثبوتها عليه ، وكذا في عدم بلوغ النصاب ـ ولو كان الظاهر ذلك [٣] لاحتمال حصول آفة ، مقبول بغيرها [٤].

فكذا هنا ، فإن الأمر موكول اليه لكون الله تعالى شاهدا عليه ، تسهيلا على الناس كما مرّ في الاخبار [٥] ما يدل عليه.

وقال فيه أيضا : يجوز التجفيف للحاجة وتسقط بالحساب ، ويجوز دفع الثمرة

[١] يعنى العدلين أو العدل الواحد كما تقدم آنفا.

[٢] يعنى لأرباب الغلة قال في المنتهى ص ٥٠٠ : ويجوز الخرص على أرباب النخل والكرم ويضمنهم الخارص حصّة الفقراء وبه قال أكثر الفقهاء (وقال أبو حنيفة : لا يجوز الخرص انتهى).

[٣] يعنى عدم بلوغ النصاب.

[٤] يعنى قوله فيما ذكر من الأمرين مقبول بغير يمين.

[٥] راجع الوسائل باب ١٤ من أبواب زكاة الانعام.