في سفره بأن جعل المنزلين منزلا واحدا، وبين من لم يكن كذلك، والمدار على صدق اتخاذ السفر عملا له عرفا، ولو كان في سفرة واحدة [١] لطولها وتكرر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر تحقق الكثرة بتعدد [٢] السفر ثلاث مرات أو مرتين، فمع الصدق في أثناء السفر [٣] الواحد أيضا يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام، نعم إذا لم يتحقق الصدق إلا بالتعدد يعتبر ذلك.
(مسألة ٤٥): إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفرا ليس من عمله كما إذا سافر للحج أو الزيارة يقصر [٤]، نعم لو حج أو زار لكن من حيث إنه عمله كما إذا كرى دابته للحج أو الزيارة وحج أو زار بالتبع أتم.
(مسألة ٤٦): الظاهر وجوب القصر على الحملدارية [٥] الذين يستعملون

____________________

[١] وجوب القصر في السفر الأول مطلقا لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* لا يبعد وجوب القصر في السفر الأول مع صدق العناوين أيضا. (الإمام الخميني).
[٢] الأقوى اعتباره بل الأحوط الجمع في الثانية. (النائيني).
[٣] فيه تأمل بل لعل الأقوى القصر في السفرة الأولى وإن صدق معها العنوان عنها. (آل ياسين).
[٤] بل يتم أيضا. (الفيروزآبادي).
[٥] بناءا على القصر في السفرة الأولى وإن طالت كما قويناه وإلا فالفرق بينهم وبين من اتخذ المكاراة عملا في فصل دون آخر محل تأمل. (آل ياسين).
* بل الظاهر وجوب القصر عليه. (الجواهري).
* هذا فيما إذا كان زمان سفرهم قليلا كما هو الغالب فيمن يسافر جوا وإلا ففي وجوبه إشكال والاحتياط بالجمع لا يترك. (الخوئي).