وبعد ذكر الاُمور الثلاثة لم يبق لنا إلا البحث عن وجود الأمر للصبي في الروايات واستحقاقه الثواب على عباداته أو إثباتهما عقلاً . وقد استدلّ لهذا الأمر بعدّة وجوه :

الوجه الأول : ما ذكره صاحب المدارك والحدائق (٣٧) من أنّ الأخبار الآمرة لهم بالعبادات مثل « مروهم بالصلاة » تدلّ على أنّ عباداتهم مرادة للشارع ولازمها الثواب ، أي إن وجود الأمر في حقهم منطوق نفس هذه الروايات وإن كان الأمر موجّهاً فيها إلى الأولياء ؛ لأنّ الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء ، وأما إثبات استحقاق الثواب فباعتبار أنّ الأمر يدلّ على إرادة الشارع لعباداتهم ، ومعلوم أنّ الشارع إنّما يريد عملاً لعباده إذا كان مشتملاً على المصلحة والملاك والثواب .

جوابه : يمكن أن يناقش فيه بأنّ مطلوبية عمل الصبي للمولى ليست بالضرورة مسببة من وجود المصلحة ( الملاك ) في فعله والتي تستلزم الثواب ، بل يمكن أن يكون طلبه لفعل الصبي من أجل تمرينه وتعويده على العبادة التي ستجني له الثواب بعد بلوغه . أي إن استنتاج الثواب من نفس الأمر أمر مستصعب ، ولابد من استكشافه من روايات أخرى أو من قرائن موجودة في نفس تلك الروايات .

الوجه الثاني : أن يثبت الأمر بنفس الروايات السابقة ويثبت الثواب بعموم أدلّة ترتّب الثواب على الأعمال مثل « لكلّ كبد حراء أجر » ، والتي تنيط الثواب بنفس العمل سواء صدر من المكلّف أو غيره (٣٨) .

على أنّ ثبوت الأجر عن طريق حديث وعد فيه بالأجر لكلّ عامل يستبطن وجود الأمر له أيضاً ؛ لأن مضمونه إذن بل حثّ لكل إنسان ولو كان صبياً للقيام بالعمل ، فنستغني عن إثبات الأمر بأحاديث اُخرى .

(٣٧) الموسوي العاملي ، محمّد بن علي ، مدارك الأحكام في‌شرح عبادات شرائع الإسلام ٧ : ١١٢ . البحراني ، يوسف بن أحمد بن إبراهيم ، الحدائق الناضرة في‌ أحكام العترة الطاهرة ١٤ : ٢٣٨ .
(٣٨) المراغي ، السيد مير عبد الفتاح بن علي الحسيني ، العناوين الفقهية ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين ـ قم / ١٤١٧ هـ ، ٢ : ٦٦٨ .