هذا ، ولكن روى الصدوق (رحمه‌ الله) نفس هذا الحديث في التوحيد عن محمّد بن الحسن (٦٣) عن الصفّار عن أيّوب بن نوح (٦٤) عن محمّد بن أبيعمير عن أبيحمزة الثمالي . وهذا السند ـ كما تراه ـ صحيح .

٤ ـ أيضاً ورد في الفقيه عن أبيحمزة الثمالي قال : ذكر عند عليّ بن الحسين (عليه ‌السلام) غلاء السعر ، فقال : « وما عليّ من غلائه إن غفلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (٦٥) .

وقد مضى عدم تماميّة سند الفقيه .

ولكن رواه في التوحيد كالذي قبله ، وقد عرفت صحّة السند .

٥ ـ روى الكلينيّ بسند فيه سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أسلم (٦٦) عمّن ذكره عن أبيعبدالله (عليه ‌السلام) : « إنّ الله عزّوجلّ وكلّ بالسعر ملكاً ، فلن يغلوا من قلّة ، ولن يرخص من كثرة » (٦٧) .

٦ ـ روى الكلينيّ بسنده عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبيعبدالله (عليه ‌السلام) قال : « إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبّرها » (٦٨) .

ومن الطريف دعوى تواتر أخبار حرمة التسعير التي مضى نقل الشيخ الأنصاريّ لها عن السرائر .

وعلى أيّحال فالحديث التامّ السند من هذه الروايات ـ كما ترىـ انحصر في حديثين :

أحدهما : حديث أبيحمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين (عليه ‌السلام) قال : « إنّ الله عزّوجلّ وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره » (٦٩) .

والثاني : أيضاً حديث أبيحمزة الثمالي قال : ذكر عند عليّ بن الحسين (عليه ‌السلام) غلاء السعر ، فقال : « وما عليّ من غلائه إن غلا فهو عليه ، وإن رخص فهو عليه » (٧٠) .

(٦٣) يعني : ابن الوليد .
(٦٤) ثقة .
(٦٥) المصدر السابق .
(٦٦) ينصرف إلـى محمّد بـن أسلم الطبري الجبلي ، الذي هـو صاحب كتاب ، وقـال عنـه النجاشيّ : « يقال إنّه كان غالياً فاسد الحديث » . [ انظر : النجاشي ، أبو العباس ، رجال النجاشي : ٣٦٨ ] وعلى أيّ حال فلا دليل على وثاقته إلا وقوعه في أسناد كامل الزيارات ، ولا عبرة بذلك .
(٦٧) الحرّ العاملي ، محمّد بن الحسن ، الوسائل ١٧ : ٤٢٧ ، ب ٢٧ من آداب التجارة ، ح ١٣ .
(٦٨) المصدر السابق .
(٦٩) المصدر السابق .
(٧٠) المصدر السابق .