تحرير الأصول
(١)
الجزء الاول
٣ ص
(٢)
المقدمة
٥ ص
(٣)
تطوّر اصول الفقه عند الإماميّة و أهل السنّة
٥ ص
(٤)
مواجهة اصوليي الشيعة للحركة الأخباريّة
٦ ص
(٥)
الحوزة العلميّة في الأهواز
٧ ص
(٦)
تعريف علم الاصول
٩ ص
(٧)
وجه العدول
٩ ص
(٨)
تلخيص و تمهيد
١٣ ص
(٩)
تعريف المحقّق النائيني
١٤ ص
(١٠)
تعريف المحقّق الخوئي
١٦ ص
(١١)
تعريف المحقّق الأصفهاني
١٧ ص
(١٢)
تعريف سيّدنا الأعظم
١٧ ص
(١٣)
القواعد الفقهيّة و تعريف المشهور
١٩ ص
(١٤)
تقسيم القواعد الاصوليّة بأقسام أربعة
٢١ ص
(١٥)
فائدة علم الاصول
٢٢ ص
(١٦)
موضوع علم الاصول
٢٤ ص
(١٧)
أمّا تعريف موضوع العلم
٢٤ ص
(١٨)
ما هو الملاك في وحدة كلّ علم و تمايز بعضها عن بعض؟
٣١ ص
(١٩)
هل يجتمع ملاكات الوحدة و أسبابها؟
٣٤ ص
(٢٠)
مختار سيّدنا الأعظم في التمايز
٣٥ ص
(٢١)
مختار المحقّق البروجردي
٣٥ ص
(٢٢)
مسألة
٣٧ ص
(٢٣)
وحدة الغرض هل يكشف عن وحدة الموضوع؟
٣٨ ص
(٢٤)
تتمة
٣٩ ص
(٢٥)
هل الأدلّة الأربعة تكون موضوع علم الاصول؟
٤١ ص
(٢٦)
و هاهنا نكات
٤٣ ص
(٢٧)
موضوعية الأدلّة
٤٣ ص
(٢٨)
الكلام في الوضع
٤٥ ص
(٢٩)
مقدّمة لقسم مباحث الألفاظ يتضمّن أحد عشر أمرا
٤٧ ص
(٣٠)
الأمر الأوّل في حقيقة الوضع
٤٧ ص
(٣١)
القول بأنّ الوضع أمر واقعي يحدث بالجعل و الاعتبار
٤٩ ص
(٣٢)
القول بأنّ الوضع اعتبارى محض
٥٢ ص
(٣٣)
القول بأنّ الوضع عبارة عن التعهّد و الالتزام
٥٧ ص
(٣٤)
المختار في المسألة
٥٩ ص
(٣٥)
أقسام الوضع
٦٢ ص
(٣٦)
و هاهنا مباحث
٦٢ ص
(٣٧)
إشكال في القسم الثالث
٦٦ ص
(٣٨)
دفع الإشكال
٦٧ ص
(٣٩)
تتميم
٦٨ ص
(٤٠)
عمومية الموضوع له على القول بأصالة الوجود
٦٩ ص
(٤١)
نظرية المحقّق الخراساني
٧١ ص
(٤٢)
البحث حول مختار المحقّق صاحب الكفاية
٧٤ ص
(٤٣)
إيراد المحقّق الخوئي على المحقّق الخراساني
٧٧ ص
(٤٤)
الأوّل ما اختاره المحقّق النائيني
٧٩ ص
(٤٥)
الركن الأوّل أنّ المعاني الحرفية بأجمعها إيجادية
٧٩ ص
(٤٦)
الركن الثاني أنّ لازم كون المعاني الحرفية إيجادية أن لا واقع لها بما هي معان حرفية في غير التراكيب الكلامية،
٧٩ ص
(٤٧)
الركن الثالث و هو ناظر إلى الموضوع له في الهيئات الإخبارية و الإنشائية فنوكله إلى محلّه
٨٠ ص
(٤٨)
الركن الرابع أنّ المعاني الحرفية حالها حال الألفاظ حين استعمالها،
٨٠ ص
(٤٩)
كلام سيّدنا الأعظم
٨٢ ص
(٥٠)
الثاني مختار المحقّق الأصفهاني
٨٧ ص
(٥١)
القول الثالث ما اختاره المحقّق العراقي
٩٢ ص
(٥٢)
القول الرابع ما اختاره المحقّق الخوئي
٩٤ ص
(٥٣)
الأمر الثاني أنّ معانيها ليست بإيجادية، و لا بنسبة خارجية و لا بأعراض نسبية
٩٥ ص
(٥٤)
الأمر الثالث أنّ معانيها جميعا حكائية و مع ذلك لا تكون إخطارية
٩٥ ص
(٥٥)
الأمر الرابع نقاط امتياز هذا المعنى عن سائر الأقوال
٩٦ ص
(٥٦)
و يرد عليه أوّلا
٩٦ ص
(٥٧)
و ثانيا
٩٦ ص
(٥٨)
و ثالثا
٩٦ ص
(٥٩)
و رابعا
٩٧ ص
(٦٠)
و خامسا
٩٧ ص
(٦١)
عموم الوضع و خصوص الموضوع له في المعنى الحرفي
٩٩ ص
(٦٢)
الخبر و الإنشاء
١٠٠ ص
(٦٣)
إيقاظ
١٠١ ص
(٦٤)
كلام لبعض الأجلّة
١٠٢ ص
(٦٥)
بحث حول ما أفاده
١٠٣ ص
(٦٦)
مختار المحقّق الخوئي
١٠٤ ص
(٦٧)
مختار المحقّق الاصفهاني في باب الخبر و الإنشاء
١٠٨ ص
(٦٨)
أسماء الإشارة و ما يلحق بها
١١٢ ص
(٦٩)
هل صحّة استعمال اللّفظ في المعنى المجازي بالوضع أو بالطبع؟
١١٣ ص
(٧٠)
عدم جريان البحث على مسلك السكاكي
١١٥ ص
(٧١)
صحّة إطلاق اللّفظ و إرادة نوعه أو
١١٦ ص
(٧٢)
هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟
١١٨ ص
(٧٣)
هل الألفاظ موضوعة للمعاني بما هي أو بما هي مرادة؟
١١٨ ص
(٧٤)
توجيه آخر لكلام العلمين
١٢١ ص
(٧٥)
تبعية الدلالة للإرادة على مبنى المحقّق الخوئي
١٢١ ص
(٧٦)
تتمة
١٢٣ ص
(٧٧)
هل للمركّبات وضع على حدة
١٢٤ ص
(٧٨)
في علايم الحقيقة و المجاز
١٢٥ ص
(٧٩)
فمنها التبادر
١٢٥ ص
(٨٠)
عدم صحّة السلب
١٢٧ ص
(٨١)
إشكال الدور
١٢٧ ص
(٨٢)
توضيح
١٢٧ ص
(٨٣)
إيراد سيّدنا الأعظم
١٢٨ ص
(٨٤)
و أورد عليه بعض آخر
١٢٩ ص
(٨٥)
إيراد السيّد الاستاد الخوئي عليه
١٢٩ ص
(٨٦)
الاطّراد
١٣١ ص
(٨٧)
تفاسير للاطّراد
١٣٢ ص
(٨٨)
تفسير آخر للاطّراد
١٣٣ ص
(٨٩)
تفسير آخر للاطّراد
١٣٤ ص
(٩٠)
تتمة
١٣٥ ص
(٩١)
تنبيه
١٣٥ ص
(٩٢)
في تعارض الأحوال
١٣٥ ص
(٩٣)
فصل في الحقيقة الشرعيّة
١٣٨ ص
(٩٤)
في الصحيح و الأعمّ
١٤٥ ص
(٩٥)
«المقدّمة الاولى»
١٤٦ ص
(٩٦)
تصوير النزاع على مبنى الباقلاني
١٤٨ ص
(٩٧)
جريان النزاع على سائر المسالك
١٤٩ ص
(٩٨)
«المقدّمة الثانية» في مفهوم الصحّة و الفساد
١٥٠ ص
(٩٩)
إيراد المحقّق الأصفهاني
١٥٠ ص
(١٠٠)
إيراد المحقّق الخوئي
١٥١ ص
(١٠١)
إيراد سيّدنا الأعظم
١٥٣ ص
(١٠٢)
هل الصحّة بمعنى التماميّة مطلقا أو في الجملة؟
١٥٤ ص
(١٠٣)
دخل قصد القربة في حريم النزاع
١٥٥ ص
(١٠٤)
عدم مزاحمة العبادة بواجب أهمّ
١٥٦ ص
(١٠٥)
عدم تعلّق النهي بالعبادة
١٥٦ ص
(١٠٦)
«المقدّمة الثالثة» في لزوم تصوير الجامع على كلا القولين
١٥٧ ص
(١٠٧)
«الأقوال في تصوير الجامع الصحيحي»
١٦١ ص
(١٠٨)
ما أفاده الفقيه الأكبر السيّد البروجردي
١٦١ ص
(١٠٩)
ما أفاده المحقّق العراقي
١٦٣ ص
(١١٠)
ما أفاده المحقّق الأصفهاني
١٦٤ ص
(١١١)
ردّ المحقّق الخوئي
١٦٦ ص
(١١٢)
كلام حول ردود المحقّق الخوئي
١٦٦ ص
(١١٣)
ما أفاده المحقّق النائيني
١٦٧ ص
(١١٤)
كلام حول نظرية المحقّق النائيني
١٦٩ ص
(١١٥)
الأقوال في تصوير الجامع الأعمّي
١٦٩ ص
(١١٦)
مختار المحقّق الخوئي
١٧١ ص
(١١٧)
الوجه الثاني لتصوير الجامع الأعمّي
١٧٥ ص
(١١٨)
الوجه الثالث لتصوير الجامع الأعمّي
١٧٦ ص
(١١٩)
الوجه الرابع لتصوير الجامع الأعمّي
١٧٧ ص
(١٢٠)
الخامس من وجوه تصوير الجامع الأعمّي
١٧٨ ص
(١٢١)
تصوير الموضوع له عند سيّدنا الأعظم (الإمام الخميني
١٧٩ ص
(١٢٢)
المختار في المسألة
١٨٢ ص
(١٢٣)
المقدّمة الرابعة
١٨٤ ص
(١٢٤)
المقدّمة الخامسة في الثمرة و هي ثلاثة
١٨٥ ص
(١٢٥)
الثمرة الأولى
١٨٥ ص
(١٢٦)
الأمر الأوّل أنّ الأعمّي و الصحيحي سيّان في عدم إمكان التمسّك بالإطلاق،
١٨٦ ص
(١٢٧)
جواب المحقّق الخوئي
١٨٦ ص
(١٢٨)
تقرير المحقّق العراقي للإشكال بسبك آخر
١٨٧ ص
(١٢٩)
الأمر الثّاني من الايرادات الواردة على التمسّك بالاطلاق
١٨٨ ص
(١٣٠)
الثمرة الثانية
١٩٠ ص
(١٣١)
الثمرة الثالثة النذر
١٩٥ ص
(١٣٢)
أدلّة الوضع للصحيح
١٩٦ ص
(١٣٣)
الأوّل التبادر
١٩٦ ص
(١٣٤)
الثاني صحّة السلب عن الفاسد
١٩٨ ص
(١٣٥)
الثالث الروايات
١٩٨ ص
(١٣٦)
الرابع طريقة الواضعين
٢٠٠ ص
(١٣٧)
أدلّة القول بالأعمّ
٢٠١ ص
(١٣٨)
و منها صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة
٢٠٣ ص
(١٣٩)
و أمّا المعاملات
٢٠٥ ص
(١٤٠)
هل المسبّب يتّصف بالصحّة و الفساد أم لا؟
٢١١ ص
(١٤١)
أسامي المعاملات، هل هي موضوعة للأسباب أو المسبّبات؟
٢١٢ ص
(١٤٢)
هل اتّصاف المسبّب بالصحّة يؤدّي إلى الإجمال؟
٢١٢ ص
(١٤٣)
تتميم
٢١٦ ص
(١٤٤)
إمكان الاشتراك و وقوعه
٢١٩ ص
(١٤٥)
ورود المشترك في القرآن الحكيم
٢٢٠ ص
(١٤٦)
استعمال اللّفظ في أكثر من معنى
٢٢٣ ص
(١٤٧)
وجه آخر للامتناع
٢٢٧ ص
(١٤٨)
وجه آخر للمحقق الأصفهاني
٢٢٨ ص
(١٤٩)
ما استدلّ به على الجواز
٢٢٨ ص
(١٥٠)
خاتمة في بطون القرآن
٢٣٠ ص
(١٥١)
المشتقّ
٢٣٥ ص
(١٥٢)
و قبل الخوض في الاستدلال قدّم امورا
٢٣٦ ص
(١٥٣)
الأوّل إنّ المراد بالمشتقّ العنوان الذي يجري على الذات بملاحظة اتّصافها بمبدإ
٢٣٦ ص
(١٥٤)
مقتضي القواعد في المسألة
٢٤٠ ص
(١٥٥)
الثاني في دخول اسم الزمان في النزاع
٢٤٣ ص
(١٥٦)
تفصيل للمحقّق النائيني
٢٤٥ ص
(١٥٧)
تفصيل آخر للمحقّق النائيني
٢٤٦ ص
(١٥٨)
الثالث خروج الأفعال و المصادر عن حريم النزاع
٢٤٧ ص
(١٥٩)
الرابع في اختلاف المشتقّات من حيث المبادئ
٢٥١ ص
(١٦٠)
الخامس ما هو المراد من الحال في عنوان المسألة؟
٢٥٢ ص
(١٦١)
إيراد على تمثيل الكفاية
٢٥٣ ص
(١٦٢)
تتمّة الكلام في أنّ المراد من الحال حال التلبّس لا حال النطق
٢٥٤ ص
(١٦٣)
ما أفاده في تهذيب الاصول
٢٥٤ ص
(١٦٤)
السادس هل في المسألة أصل يعوّل عليه؟
٢٥٥ ص
(١٦٥)
أدلّة الوضع لخصوص المتلبّس
٢٥٩ ص
(١٦٦)
تنبيه
٢٦١ ص
(١٦٧)
ما افاده المحقّق النائيني
٢٦٣ ص
(١٦٨)
ردّ المحقّق الخوئي على المحقّق النائيني
٢٦٤ ص
(١٦٩)
ما هو محلّ النزاع في مبحث المشتقّ؟
٢٦٧ ص
(١٧٠)
أدلّة القول بالأعمّ
٢٧٠ ص
(١٧١)
التفصيل بين كون المشتقّ محكوما عليه و محكوما به
٢٧٥ ص
(١٧٢)
في بساطة معنى المشتقّ و تركّبه
٢٧٦ ص
(١٧٣)
و قد استند القائلون بالبساطة إلى وجوه
٢٧٨ ص
(١٧٤)
في الفرق بين المشتقّ و مبدئه
٢٨٣ ص
(١٧٥)
في ملاك الحمل
٢٨٥ ص
(١٧٦)
الأوامر
٢٨٧ ص
(١٧٧)
مادة الامر
٢٨٧ ص
(١٧٨)
معنى الأمر اصطلاحا
٢٩٠ ص
(١٧٩)
في اعتبار العلوّ و الاستعلاء
٢٩٠ ص
(١٨٠)
في أنّ معنى الأمر هل الوجوب أو الأعمّ منه و من الاستحباب؟
٢٩١ ص
(١٨١)
في اتّحاد الطلب و الإرادة
٢٩٦ ص
(١٨٢)
الكلام حول إرادته تعالى
٣٠٨ ص
(١٨٣)
صيغة الأمر
٣١٢ ص
(١٨٤)
ظهور صيغة الأمر في الوجوب
٣١٦ ص
(١٨٥)
نقد مبنى المحقّق النائيني
٣٢١ ص
(١٨٦)
نقد نظرية المحقّق الخراساني
٣٢١ ص
(١٨٧)
تحقيق المقام
٣٢٢ ص
(١٨٨)
الإشكال على الانصراف بكثرة الاستعمال في الاستحباب
٣٢٢ ص
(١٨٩)
الجمل الخبرية المستعملة في مقام الإنشاء
٣٢٣ ص
(١٩٠)
ظهور الصيغة في الوجوب لو لا كونه حقيقة فيه
٣٢٨ ص
(١٩١)
دوران الأمر بين النفسي و الغيري
٣٢٩ ص
(١٩٢)
الأمر في مقام توهّم الحظر
٣٣٣ ص
(١٩٣)
في ظهور صيغة الأمر في المرّة أو التكرار
٣٣٤ ص
(١٩٤)
ظهور صيغة الأمر في الفور و التراخي
٣٣٥ ص
(١٩٥)
الكلام في التعبّدي و التوصّلي
٣٣٩ ص
(١٩٦)
تعاريف أربع للتعبّدي و التوصّلي
٣٣٩ ص
(١٩٧)
مقتضى القاعدة عند الشكّ فيهما بالمعنى الثاني
٣٤٠ ص
(١٩٨)
استدلال المحقّق الخوئي على لزوم الحمل على التعبّدية عند الشكّ فيه بالمعنى الثاني
٣٤١ ص
(١٩٩)
نقد على ما أفاده المحقّق الخوئي
٣٤٢ ص
(٢٠٠)
تتمّة النقد على ما أفاده المحقّق الخوئي
٣٤٤ ص
(٢٠١)
مقتضى القاعدة عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية بالمعنى الثالث
٣٤٥ ص
(٢٠٢)
استدلال المحقّق النائيني
٣٤٥ ص
(٢٠٣)
نقد المحقّق الخوئي
٣٤٦ ص
(٢٠٤)
الإيراد على نقد المحقّق الخوئي
٣٤٦ ص
(٢٠٥)
التعبّدية و التوصّليّة بالمعنى الأوّل و هو المشهور
٣٤٨ ص
(٢٠٦)
تعريف التعبّدي و التوصّلي بالمعنى المصطلح
٣٤٨ ص
(٢٠٧)
تبديل عنوان التعبّدي بالتقرّبي
٣٤٩ ص
(٢٠٨)
أنواع النيّة المحقّقة لعباديّة العبادة
٣٤٩ ص
(٢٠٩)
مختار صاحب الجواهر في انحصار العباديّة بقصد الأمر
٣٥٠ ص
(٢١٠)
نقد على مختار صاحب الجواهر
٣٥٠ ص
(٢١١)
أمّا الموضع الأوّل مقتضى الأصل اللّفظي عند الشكّ في التعبّدية و التوصّلية
٣٥٢ ص
(٢١٢)
و هو يبتني على أمرين
٣٥٢ ص
(٢١٣)
الأوّل استحالة التقييد بالإتيان بداع الأمر
٣٥٢ ص
(٢١٤)
الثاني استلزام استحالة التقييد بشيء لاستحالة الإطلاق بالنظر إليه فيقع الكلام في مقامين
٣٥٢ ص
(٢١٥)
المقام الأوّل في استحالة التقييد بقصد الأمر؛
٣٥٢ ص
(٢١٦)
أنحاء تقريب الإشكال في أخذ قصد الأمر في متعلّق الأمر
٣٥٢ ص
(٢١٧)
محذور الدور
٣٥٣ ص
(٢١٨)
تتميم
٣٥٤ ص
(٢١٩)
تقرير الدور بصورة اخرى
٣٥٤ ص
(٢٢٠)
محذور عدم القدرة على الامتثال
٣٥٥ ص
(٢٢١)
ردّ محذور عدم القدرة على الامتثال
٣٥٥ ص
(٢٢٢)
جواب بعض الأجلّة عن محذور عدم القدرة على الامتثال
٣٥٧ ص
(٢٢٣)
المناقشة في الجواب
٣٥٧ ص
(٢٢٤)
احتمال الجزئيّة و ما يرد عليه كما في الكفاية
٣٥٨ ص
(٢٢٥)
محذور التسلسل
٣٥٩ ص
(٢٢٦)
إيراد آخر على احتمال جزئيّة قصد الأمر
٣٦٠ ص
(٢٢٧)
الجواب عمّا في الكفاية
٣٦٢ ص
(٢٢٨)
تفسير عبارة الكفاية كما أفاده المحقّق الاصفهاني
٣٦٢ ص
(٢٢٩)
هل أخذ قصد الأمر في المتعلّق أمره دائر بين الشرطيّة و الشطريّة، أو له صورة اخرى؟
٣٦٣ ص
(٢٣٠)
ختام البحث مع صاحب الكفاية
٣٦٤ ص
(٢٣١)
داعويّة الأمر إلى داعويّة نفسه
٣٦٤ ص
(٢٣٢)
نقد المحقّق الخوئي
٣٦٥ ص
(٢٣٣)
ردّ على نقد المحقّق الخوئي
٣٦٥ ص
(٢٣٤)
محذور الخلف
٣٦٦ ص
(٢٣٥)
ردّ المحقّق الاصفهاني لمحذور الخلف
٣٦٧ ص
(٢٣٦)
جواب المحقّق العراقي
٣٦٧ ص
(٢٣٧)
محذور لزوم عدمه من وجوده
٣٦٩ ص
(٢٣٨)
اتّحاد الحكم مع موضوعه في مقام الجعل و توقّف الشيء على نفسه في مقام الفعليّة
٣٦٩ ص
(٢٣٩)
لزوم تقدّم الشيء على نفسه ببيان آخر
٣٧١ ص
(٢٤٠)
لزوم اجتماع اللّحاظين الآلي و الاستقلالي
٣٧٢ ص
(٢٤١)
الكلام في المقام الثاني
٣٧٢ ص
(٢٤٢)
التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت
٣٧٤ ص
(٢٤٣)
التحقيق في التقابل بين الإطلاق و التقييد في مقام الثبوت
٣٧٧ ص
(٢٤٤)
تتمّة مهمّة
٣٧٨ ص
(٢٤٥)
وجوه للتمسّك بأصالة الإطلاق لرفع الشكّ في التعبّدية و إثبات التوصّلية
٣٧٨ ص
(٢٤٦)
مختار المحقّق السيّد البهبهاني
٣٨٣ ص
(٢٤٧)
وجوه الحمل على التعبّدية
٣٨٩ ص
(٢٤٨)
الموضع الثاني فيما هو مقتضى الأصل العملي
٣٩٣ ص
(٢٤٩)
الفهرست
٣٩٧ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص

تحرير الأصول - الموسوي الجزائري، السيد محمد علي - الصفحة ٣٠٩ - الكلام حول إرادته تعالى

ما يقاربهما معنى، لا العلم بالصلاح و النظام؛ و يعبّر عنه بالشوق الأكيد فينا.

إلى أن قال: و حيث إنّه صرف الوجود و صرف الخير مبتهج بذاته أتمّ الابتهاج و ذاته مرضي لذاته أتمّ الرّضا. و ينبعث من هذا الابتهاج الذّاتي و هو الإرادة الذاتيّة ابتهاج في مرحلة الفعل؛ فإنّ من أحبّ شيئا أحبّ آثاره؛ و هذه المحبّة الفعليّة هي الإرادة في مرحلة الفعل و هي التي وردت الأخبار عن الأئمّة (عليهم السلام) بحدوثها.

و فيه: أنّه يرد عليه عين ما أورده على صاحب الكفاية و هو اختلاف الإرادة و الرضا، و الابتهاج مفهوما، بوضوح اختلافهما لغة و عرفا. و لذا عدل عنه المحقّق الخوئي و اختار أنّ الإرادة بمعنى إعمال القدرة و السلطة.

و فيه: أنّ ذلك أيضا غير متّحد مع مفهوم الإرادة عرفا؛ لأنّا لا نفهم من لفظ الإرادة مفهوم إعمال القدرة. فراجع وجدانك حينما تقرأ الآية الكريمة إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْ‌ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ‌ [١].

فانّ الظاهر منها ما يقرب من المشيئة و الاختيار فقوله تعالى: إِذا أَرَدْناهُ‌ بمعنى إذا اخترنا وجوده، و يقرب منه العزم على إيجاد شي‌ء أو إتيان فعل.

و نرجع إلى ما ورد في الروايات الشريفة في هذا الباب و قد عقد ثقة الإسلام الكليني (قدّس سرّه) بابا في اصول الكافي سمّاه باب المشيئة و الإرادة أورد فيه روايات، و قد عقد قبله بابا آخر سمّاه باب الإرادة إنّها من صفات الفعل ... و ذلك الباب هو المقصود بالبحث فعلا. و ممّا ورد فيه، صحيحة عاصم بن حميد و السند هكذا:

محمّد بن يحيى العطّار عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري عن الحسين‌


[١] سورة النحل: آية ٤٢.