تحرير الأصول - الموسوي الجزائري، السيد محمد علي - الصفحة ١٩٨ - الثالث الروايات

الإطلاق. فلا فرق في ترتّب الثمرة بين كون اللّفظ موضوعا للصحيح، أو موضوعا للأعمّ، و منصرفا إلى خصوص الصحيح. و الإنصاف صعوبة إنكار الانصراف المزبور في الاحتمالات الخالية عن قرينة إرادة الفاسدة.

الثاني: صحّة السلب عن الفاسد

في الكفاية: «ثانيها: صحّة السلب عن الفاسد، بسبب الإخلال ببعض أجزائه أو شرائطه بالمداقّة و إن صحّ الإطلاق عليه بالعناية» [١]. و هو مثل التبادر أمر وجداني لا يمكن إقامة البرهان عليه. فالأولى الإعراض عنه.

الثالث: الروايات‌

قال (رحمه اللّه): «ثالثها: الأخبار الظاهرة في إثبات بعض الخواصّ و الآثار للمسمّيات مثل (الصلاة عمود الدين) [٢]. أو (معراج المؤمن) [٣] و (الصوم جنّة من النار) [٤] إلى غير ذلك، أو نفي ماهيّتها و طبائعها، مثل (لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب) [٥] و نحوه، ممّا كان ظاهرا في نفي الحقيقة [أي دون الكمال، كما في:

لا صلاة لجار المسجد إلّا في مسجده‌] [٦]، بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا» [٧]، فيكشف عن كون حقيقة المسمّى هي الصلاة الصحيحة، و ما عداها ليست بحقيقة الصلاة.

لا يقال: الاستعمال أعمّ من الحقيقة، فلعلّ اللّفظ استعمل بالعناية و المجاز في غير معناه الحقيقي، كالحصّة الصحيحة في الطائفة الاولى، و نفي الصحّة

(١ و ٦) كفاية الاصول: ٢٩.

[٢] دعائم الإسلام ١: ١٣٣.

[٣] انظر بحار الأنوار ٧٩: ٣٠٣، و جواهر الكلام ٧: ٢.

[٤] الكافي ٤: ٦٢ ح ١.

[٥] عوالي اللئالي ٢: ٢١٨ ح ١٣.

[٧] دعائم الإسلام ١: ١٤٨.