السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢٥ - فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ

مختصّا بالبرهانيّات و كيف لا يكون بين الظّنّ و الاعتقاد و بين ما عنه و هو ملزومهما الغير البرهانىّ علاقة عقليّة لزوميّة و بالجملة انّما استلزام النّتيجة فى مطلق القياس بالذّات بحسب المقدّمات من حيث صورة القياس و افتراق البرهانىّ منه عن الجدليّات و الخطابيّات بحسب خصوصيّات موادّ الاقيسة و عن السّوفسطيقيّات بحسب فسادها من حيث المادّة او من حيث الصّورة فالنّتيجة تكون معلومة التّرتيب على مقدّمات القياس مطلقا بحسب الصّورة القياسيّة و معلومة الحقيّة فى البرهانيّات و مظنونتها فيما عداها بحسب خصوصيّات العقود اليقينيّة و المقدّمات الظّنيّة الّتى تجعل مواد الاقيسة و امّا اخذهم فى الحدّ قيد التّسليم فلادخال قياس الخلف و القياس الكاذب المقدّمتين جميعا لكلّ انسان حجر و كلّ حجر حيوان فانّهما و ان لم تكونا مسلّمتين لكنّهما بحيث اذا سلّمتا لزم عنهما لذاتهما قول اخر هو فكل انسان حيوان او إحداهما فقط ككلّ فرس حيوان و لا شيء من الحيوان بجوهر فانّهما بحيث اذا سلّمتا لزم عنهما لذاتهما قول اخر هو فلا شيء من الفرس بجوهر و للإشارة إلى انّ القياس بما هو قياس ليس يجب فيه ان تكون مقدّماته مسلّمة او صادقة البتّة بل