السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ١٣ - فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم

فى كتاب الجمع بين الرّأيين اصرّ على ان ارسطاطاليس المعلّم لم يخالف استاده امام الحكمة افلاطن الالهىّ فى حدوث العالم بل انّهما متّفقان على موافقه اصحاب الملل و ارباب الشّرائع فى الحكم بحدوث العالم و اقوالهما اصرح فى التّنصيص على ذلك من نصوص اقاويلهم و انّما ارسطوطاليس ينفى عن العالم البدء الزّمانىّ و الحدوث الكيانىّ و هو امر برهانيّ لا يستنكره ذو قسط صالح من العقل و نصيب وافر من الحكمة لا الحدوث عن ارادة اللّٰه تعالى دفعة لا بزمان و حركة من بعد صريح العدم و ليعلم انّهم انّما حكموا بأنّ مسألة قدم العالم او حدثه مطلب جدلىّ الطّرفين لأنّ دلايل القدم كلّها مبتنية على امكان الوجود السّرمدىّ للعالم و امكان خلق اخر قبل أيّ خلق فرض اوّل الخلق إلى ما لا نهاية فى جهة البداية و هذه مقدّمة لا برهان عليها بل انّما هى من الاوضاع المتسلّمة من الجماهير و الذّائعات المشهورة عندهم و امّا جانب الحدوث و الدّخول فى الوجود من بعد العدم الصّريح فلم يكن لأحد من النّاس اليه سبيل من طريق القياس البرهانىّ لا فى جاهليّة الفلسفة و لا فى اسلام الحكمة إلى زمننا هذا الّذى نحن فيه و عصرنا هذا الّذى نحن من اهله و انّما ذلك شيء قد خصّنى اللّٰه سبحانه من بين الحكماء و العلماء بالفوز به و التيسّر له و جعله قسطى من فضله العظيم و سهمى من رحمته الواسعة