السبع الشداد
(١)
المدخل
٢ ص
(٢)
المقالة الاولى و فيها فصول ثلاثة
٣ ص
(٣)
فصل لقد اتفقت كلمة الاقوام على ادراج الفقه فى جنس العلم
٣ ص
(٤)
الأوّل انّ العلم و الظّنّ متقابلان ممتنعا التّعلّق بشيء بعينه فى زمان بعينه
١٧ ص
(٥)
الثّاني أنّ المعلوم ما يمتنع احتمال نقيضه مع تذكر موجب العلم
١٨ ص
(٦)
الثّالث انّ بالرّجوع إلى الوجدان يقطع ببقاء ذلك الظّنّ
١٨ ص
(٧)
الرّابع انّ مظنونيّة نفس ذلك الحكم مأخوذة فى مقدّمات القياس
١٨ ص
(٨)
فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ
٢٢ ص
(٩)
فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات
٣٣ ص
(١٠)
المقالة الثّانية و فيها فصلان
٣٥ ص
(١١)
فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة
٣٥ ص
(١٢)
فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا
٤٢ ص
(١٣)
المقالة الثّالثة
٥١ ص
(١٤)
فصل قد وقع فى كلام الاصحاب
٥١ ص
(١٥)
فصل انّ المسنونات الّتى نحن بسبيلها الان انّما هى المسنونات الصّرفة المستقلّة
٥٦ ص
(١٦)
المقالة الرّابعة
٦٠ ص
(١٧)
فصل في معنى الكراهة المستعملة فى باب العبادات
٦٠ ص
(١٨)
فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة
٦٦ ص
(١٩)
فصل فاذن فاعلمن انّ الحقّ المتّضح لأولي البصائر العقليّة وضوحا لا يأتيه الباطل من بين يديه
٦٨ ص
(٢٠)
المقالة الخامسة
٦٨ ص
(٢١)
فصل عدم صحّة الصّلاة فى المكان المغصوب
٦٨ ص
(٢٢)
فصل اباحة المكان انّما اشتراطها فى صحّة الصّلاة فقط
٧١ ص
(٢٣)
فصل قال فى الذّكرى و لو صلّى المالك فى المغصوب صحّت صلاته اجماعا
٧٧ ص
(٢٤)
المقالة السّادسة فصلان
٧٨ ص
(٢٥)
فصل في ركنية القيام في الصّلاة
٧٨ ص
(٢٦)
فصل في بيان الجزء الأخير من كل عقد
٨٥ ص
(٢٧)
المقالة السّابعة ثلاثة فصول و تختمة
٨٩ ص
(٢٨)
فصل العزم على المعاصي و نيّتها ممّا لا يترتّب عليه عقاب
٨٩ ص
(٢٩)
فصل المستفاد من قوله
٩٢ ص
(٣٠)
فصل انّ استحقار او استصغار المعصية كبيرة كانت او صغيرة
٩٥ ص
(٣١)
تختمة فى الحديث من طريق العامّة و الخاصّة عن سيّدنا رسول اللّٰه
١٠٠ ص

السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٦٧ - فصل انّ لهذا الاصل التّحصيلىّ نظيرا فى العلوم الحكميّة

و انتقص طسق تلك النّفس من الكمال من حيث الانصراف عن الجنبة الجسدانيّة و الاعتلاق بها فمجانبة عالم الطّبيعة مجلاب الكمال و النّور و مخالطة الغواشي الهيولانيّة مكساب النّقص و الظّلمة و كذلك للنّفس مراتب بحسب قوّتها العاقلة العمليّة و لكلّ من تلك المراتب حدّ محدود بالقياس إلى اخلاق و ملكات محدودة كمّا و كيفا بحسب ما يحتمله جوهر نفس نفس اوّلا فى الفطرة الجبليّة و هى مزدادة او منتقصة اخيرا كمّا و كيفا بحسب ما يعرض لتلك النّفس ثانيا فى الفطرة المكسوبة و ما يقال هناك فى التشكك انّ لوازم الذّات و الكمالات الاولى الذّاتية غير ممكنة التبدّل و لا سائغة التغير بالتزيد أو التّنقص فكيف يزداد او ينتقص ما يكون لذات النّفس بحسب سنخ فطرتها الاولى الجبليّة فنحن باذن اللّٰه العزيز العليم سبحانه قد أوضحنا المخرج عنه فى اضعاف صحفنا و تعاليقنا و كلماتنا و اقاويلنا بأنّ لازم الذّات و الكمال الاوّل لجوهر كلّ نفس بحسب ما يقتضيه سنخ نفسها انّما هو القدر المشترك السيّال بين غايتها الازدياديّة و الانتقاصيّة حسب ما فى قوّة ذاتها من الاخذتين الرّابيّة و الذّاويّة و ذلك امر منحفظ غير منثلم فى جميع المراتب التّزيدية و التنقّصيّة و عن هذا التّزيّد و التّنقّص التعبير بالإقبال و الادبار فيما تكرّر فى الحديث انّ اللّٰه خلق العقل فقال له اقبل فاقبل و قال له ادبر فادبر فقال و عزّتى و جلالى ما خلقت