السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣٥ - فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة

من حركات فكريّة لتحصيل مقدّمات مخصوصة بعينها تكون لذاتها مستلزمة إيّاها و كذلك القول فى التّبيانات التّنبيهيّه فاذن لم يتصحّح ان يكون عقد فطرىّ بما هو فطرىّ مسألة من المسائل المطلوبة فى العلوم النظريّة الاقتناصية بل انّما ذلك من حيث هو ليس بفطرىّ

المقالة الثّانية و فيها فصلان

فصل انّ من المشهور المحقّق المقرّر عند الفقهاء و الاصوليّين تقسيم الحكم الشّرعى بالقسمة المستوفاة إلى الاحكام الخمسة المشهورة

و ينعقد عليه شكّ فانّه ان اعتبر الحكم اعمّ من الصّريح و الضّمني على ما هو الحقّ و اختاره المحصّلون لم يكن الاحكام الشّرعيّة الّا ثلاثة اذ كما الحكم الصّريحىّ التّعليقىّ الوضعيّ ح يرجع إلى الاحكام التّكليفيّة ضمنا فسببية الدّلوك للصّلاة فى قوّة وجوبها عنده و شرطيّة التّطهّر للصّلاة فى قوّة وجوبه فيها او حرمتها من دونه و مانعيّة النّجاسة فى قوّة حرمة الصّلاة معها او وجوب ازالتها حالة التلبس بها و كون الاجماع حجّة فى قوّة وجوب العمل بمقتضاه فكذلك بعض الاحكام التّكليفيّة الصّريحيّة يرجع بعضها إلى بعض اخر منها فوجوب الفعل فى قوّة حرمة تركه و حرمته فى قوّة