السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٣٤ - فصل كانّك الان من حيث ما تعرّفت فاطن لما هو حقّ القول فى انّ عقدا ما من الحدسيّات

خفاء ما بالنّسبة إلى المدارك الخامدة الجمهورية و الاذهان القاصرة المشهوريّة و انّ من لا يرى بذلك بأسا مطلقا بل ربما يراه واجبا فى علم ما بعينه و فى مادّة ما بخصوصها يلزمه ان يستند إلى اصل تحققته و يزن الامر بميزان تسلّمته و هو انّ لعقد انّما يكون مسألة علميّة لا بحسب حاله فى حدّ نفسه بل باعتبار ما يتادّى اليه مباد بخصوصها و تستلزمه مقدّمات بعينها من حيث ما تناسب موضوع علم ما من العلوم المتعاطاة بخصوصه فاذن من السّائغ ان يكون عقد مّا فطرتى الحكم بحسب نفسه حقيّة و تحقّقا بالفعل و مع ذلك فيتادّى اليه ايضا و تستلزمه مقدّمات معيّنة بخصوصها من حيث تناسب شيئا من موضوعات العلوم النّظرية المدوّنة بعينه او ان يكون شيء ما فطرى الانيّة خفى الماهيّة و فطرى الانّ خفى اللّم فتكون من تلك الجهات عقود فطريّة الاحكام مسائل مطلوبة فى علوم اقتناصيّة و لكن لا يجوز ان پيغمبر صلى تلك هى الفطريّات الاوايل الّتى هى المبادي الاولى لبراهين العلم و خصوصا اوّل الاوائل و من يمنع من ذلك كلّ المنع يجب ان يكون نظره فى انّه ح لم يكن شيء من تلك المسائل بما هى مسألة مطلوبة اى من حيث تادية المقدّمات إليها و استلزام الاقيسة إيّاها فطريّة بل لا بد هناك