السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٤٦ - فصل انى لمستصحّ و مستصوب ما قاله الشّارح العضدىّ فى شرحه ان الحكم اذا نسب إلى الحاكم سمّى ايجابا

و حال هى ان يفعل و امّا فى اوّل ثانية طبيعيّات الشّفاء فقد قال ثمّ من المشهور انّ الحركة و التّحريك و التحرّك ذات واحدة فاذا اخذت باعتبار نفسها فحسب كانت حركة و ان اخذت بالقياس إلى ما فيه سمّيت تحرّكا و ان اخذت بالقياس إلى ما عنه سمّيت تحريكا و يجب ان تحقّق هذا الموضع و نتأمّله تامّلا ادقّ من المشهور فنقول انّ الامر بخلاف هذه الصّورة و ذلك لأنّ التّحرك حال للمتحرّك و كون الحركة منسوبة إلى المتحرّك بأنّها فيه حال للحركة لا للمتحرّك فانّ نسبة الحركة إلى المادّة فى المعنى غير نسبة المادّة إلى الحركة و ان تلازما فى الوجود و كذلك التّحريك حال للمحرّك لا للحركة و نسبة الحركة إلى المحرّك حال للحركة لا للمحرّك و اذا كان كذلك كان التحرّك نسبة المادّة إلى الحركة لا الحركة منسوبة إلى المادّة و لم يكن التّحرّك هو الحركة بالموضوع و كذلك لم يكن التّحريك هو الحركة فى الموضوع و لا تناقش فى ان يكون كون الحركة منسوبة إلى المادّة معنى معقولا و كذلك إلى المحرّك و لكن هذان المعنيان لا يدلّ عليهما بهذين الاسمين فهذا قوله هناك و يجب علينا ايضا ان نتعقّبه و ننقده و نحقّق صراح الامر و قراح الحقّ فيه و نتأمّله تامّلا ادقّ ممّا قد تامّله الشّيخ فانّ تامّله