السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢٣ - فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ

ضروب أيّ قياس كان قطعىّ يقينىّ بتّة و انّما المظنون فى أيّ ضرب كان من ضروب أيّ قياس كان قطعىّ ام يقينيّ بتّة و انّما المظنون فى الاقيسة الظّنيّة المقدّمات حقيّة النّتيجة فى نفس الامر بحسب نفسها لا حقّيتها بما هى مترتّبة على صورة القياس متأدّية إليها مقدّماته و المسألة المطلوبة فى علم الفقه هى استحباب التّسليم فى الصّلاة او وجوبه مثلا من حيث تتأدّى إليه الادلّة الشّرعيّة التّفصيليّة و يترتّب هو عليها لا ذلك الاستحباب او الوجوب مثلا من حيث نفسه فحيث يفضى الدّليل الشّرعىّ بالمجتهد إلى ظنّه استحباب التّسليم من حيث نفسه مظنونا و من حيث هو مترتّب على هذا الدّليل الظّنّى بخصوصه مقطوعا به و انّما الفقه علم بالأحكام من هذه الحيثيّة الاخيرة لا غير فاذن هو من جنس العلم اليقيني و العقل المضاعف و انّما الظّنّ فى طريقه و المقدّمات الظّنيّة من موادّ اقيسته فهذا مرقاة سبيل الحقّ و معراجه فى معنى قولهم ظنّيّة الطّريق لا تنافى علميّة الحكم و تحصيل اختلاف الحيثيّة التّقييديّة على الوجه المحقّق و القول المحصّل و ما فى الشّرح العضدي لا فى موضع واحد منه و كذلك فى شرح الشّرح انّ الدّليل و يعنى به الدّليل القطعىّ ما يرتبط به ثبوت مدلوله ارتباطا عقليّا و الأمارة و يعنى بها الدّليل الظّنّى ما