السبع الشداد - المير داماد الأسترآبادي - الصفحة ٢٦ - فصل و اذ قد تلونا عليك ابطال تلك الطّرق و المسالك و أنت مبتغى سبيل الحق فاستمعن و اعلمن انّ الحكم الشّرعىّ

انّما يجب فيه من حيث هو قياس بالعلاقة اللّزوميّة بينها و بين النّتيجة و تسليم المقدّمات و صدقها لا يعتبر الّا فى تحقّق اللّازم اعنى حقيّة النّتيجة لا لتقييد الاستلزام به حتّى تكون العلاقة اللّزوميّة فى مطلق القياس من حيث هو قياس انّما هو على تقدير التّسليم فقط و امّا بدونه فلا الّا فى البرهانىّ منه لا غير كما توهّمه شارح الشّرح فمن المستبين انّ التّسليم لا خلاق له من المدخليّة فى حقيّة الاستلزام و علاقة اللّزوم بما هى علاقة اللّزوم غير مستدعية تحقّق الملزوم و اللّازم اصلا بل ربما يحكم العقل بعلاقة اللّزوم بين أمرين مستحيلى التّحقّق مطلقا ثمّ أ ليس ظنّ انتفاء الظّنّ و زواله مع بقاء سببه الّذى هو عنه توهّما تخييلتا من غير تصوّر تحصيلىّ و كيف يسوّغ ان يزول الشّيء مع بقاء موجبه الّذى هو عنه و التمسّك بقضيّة الغيم الرّطب و المطر مغالطة سفسطيّة او مشاغبيّة من باب اخذ ما ليس بعلّة علّة فليس سبب ظنّ المطر و الملزوم بالذّات للنّتيجة الظّنيّة الغير الممتنع نقيضها هناك وجود الغيم الرّطب فى نفسه بل انّما السّبب الملزوم بالذّات عقدان حسّى و ظنّى هما هذا غيم رطب و كلّ غيم رطب فانّه يلزمه مطر فعن هذين العقدين يلزم بالذّات عقد اخر ظنّى هو فهذا يلزمه مطر ثمّ عند زوال