شرح الإشارات و التنبيهات( مع المحاكمات) - الطوسي، الخواجة نصير الدين - الصفحة ٦٥ - (١١) إشارة في إثبات تناهي الأبعاد

الثالثة أنه يجوز أن يفرض بين الامتدادين هذه الأبعاد المتزايدة- بقدر واحد إلى غير النهاية- فيكون هناك إمكان زيادات- على أول تفاوت يفرض بغير نهاية- الرابعة أن كل زيادة توجد فإنها مع المزيد عليه- قد توجد في بعد واحد- فكل بعد أخذته وجدت جميع الزيادات- التي دونه موجودة فيه- و نرجع إلى المتن- فنقول إنما قيد الخلاء في صدر الفصل بقوله- إن جاز وجوده- لأن الخلاء عنده ممتنع الوجود- فلا يصح وصفه بكونه متناهيا- بل يصح أن يقال لو ثبت وجوده لكان متناهيا قوله و إلا فمن الجائز أن يفرض امتدادان غير متناهيين- من مبدإ واحد لا يزال البعد بينهما يتزايد هو بيان المقدمة الأولى قوله و من الجائز أن يفرض بينهما أبعاد- تتزايد بقدر واحد من الزيادات إشارة إلى المقدمة الثانية قوله و من الجائز أن يفرض بينهما هذه الأبعاد- إلى غير النهاية- فيكون هناك إمكان زيادات على أول تفاوت- يفرض بغير نهاية إشارة إلى المقدمة الثالثة قوله و لأن كل زيادة توجد- فإنها مع المزيد عليه قد توجد في واحد إشارة إلى المقدمة الرابعة قال- ثم شرع في تركيب الحجة عنها قوله و أية زيادات أمكنت فيمكن أن يكون هناك بعد- ليشتمل على جميع ذلك الممكن شروع في الحجة- و معناه كل واحد من زيادات يمكن وجودها- فإنما يمكن أن يشتمل عليها بعد- و يبين هذه القضية بقوله- و إلا فيكون إمكان وقوع الأبعاد