التشريع الإسلامي مناهجه و مقاصده - المدرسي، السيد محمد تقي - الصفحة ١٦٠ - جيم السنة بين الفرض والتفويض

المندوبات والمكروهات فهي كثيرة مذكورة في كتب الفقه.

وهذه السنن هي التي فوض الله أمرها إلى الرسول، ثم قال ربنا سبحانه: (ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) [١].

وجاء في الحديث:

(إن الله أدب رسوله فأحسن تأديبه ثم فوض إليه دينه).

وكذلك الأئمة عليهم السلام- قد فوض الله إليهم دينه. جاء في الزيارة الجامعة: (... وأمره إليكم) [٢].

وقال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام-:

(إن رسول الله صلى الله عليه وآلهأدبه الله وهو عليه السلام- أدبني، وأنا أؤدب المؤمنين، وأورث الآداب المكرمين) [٣].

والسؤال: أي نوع من التفويض هذا الذي كان للأئمة .. هل هو تفويض دين الله تشريعا كما كان للرسول، أم انه مجرد تفويض ولائي هدفه تفسير الدين وتطبق بنوده على المؤمنين حسب الظروف المختلفة؟ يبدو من الحديث الثاني أن التفويض من نوع التأديب، بينما الحديث الأول يوحي بالشمول. إلا أنه لا يتناسب وإكمال الدين على عهد الرسول حيث يقول ربنا سبحانه:

(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا) [٤] وما نقل عن أهل البيت عليهم السلام- أن كل علم يخرج منهم إلى الناس فإنما هو من عند الرسول.

وهكذا يمكن أن نقول: إن الله سبحانه هو الذي يشرع لعباده وحده ولا شريك له حيث يقول سبحانه:

(أم لهم شركاء شرعوا لهم م الدين ما لم يأذن به الله) [٥].