و من عجيب أمرهم: أنّهم يعترفون بأنّ الامّة ليس لها أن تمضي حكما، و لا تقيم على أحد حدّا، و لا تنفذ جيشا، و يزعمون أنّ لها أن تجعل هذه [الامور] لأحدها، و تردّ إليه [ما لم‌] يردّ إليها، و تملّكه من الشريعة أشياء لا تملكها، من غير أن يأذن لها في ذلك مالكها، و هذا من أطرف الأمور و أعجبها! و من عجيب أمرهم: أنّهم فيما ذهبوا إليه من الاختيار قد أجازوا إهمال أمر [هذه‌] الامّة إلى أن يختار علماؤها واحدا، مع أنّه‌[٢] لو اختار أهل مدن مختلفة عدّة أئمّة وجب عندهم أن يقف أمرهم إلى أن ينظروا من الأولى منهم فيقدّموه، و يبطلوا إمامة من سواه و يسقطوه، فإن كان قد عقد لهم في وقت واحد سقطت إمامتهم [كلّهم، فأباحوا بهذا ترك الناس في هذه‌] المهلة[٣] بغير إمام، و ربّما تراخت و طالت و اضطرب فيها أمر الامّة، و ضاعت و حدثت أمور لا مدبّر لها، و تولّدت مضارّا عامّة لا مصلح لفاسدها.

و قيل لهم على‌[٤] هذا الرأي: لم لا يصبر[٥] أصحاب السقيفة عن المبادرة بالعقد لإمام، و المسارعة التي انفردوا بها عن الأنام ريثما يفرغ بنو هاشم من تجهيز رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله‌[٦] و مواراته، و قضاء مفترض حقّه في مراعاته، حتّى إذا

[١] في« ش»: عن.

[٢] في« ش»: إن.

[٣] في« ش»: المدّة.

[٤] في« ش»: مع.

[٥] في« ح»: لو لم يصبر.

[٦] في« ح»: تجهّز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.