معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٤٤ - فصل موارد تسويغ التيمّم

والاستنابة جائزة فيه مع الاختيار ، واجبة بدونه ولو بأُجرة مع القدرة ؛ لما ذكر. ويشترط عدالة النائب على الأوّل مطلقاً ، وعلى الثاني مع إمكانها ، ويحتسب لهما على التقديرين.

ولا عبرة بالطلب قبل الوقت ؛ لعدم المخاطبة وإطلاق الحسن [١] ، فيعيده مع احتمال التجدّد لا بدونه.

ولو فات به غرض يضرّه سقط على الأظهر ، دفعاً للضرر ، وكذا لو خاف على محترم بمفارقة رحله ؛ للخبرين وفحوى الصحيح [٢].

والمخلّ بالطلب لو تيمّم وصلّى في السعة يعيد مطلقاً ؛ لاقتضاء الأمر بالطلب للنهي عن الصلاة ، وهو موضع الوفاق. وفي الضيق لا يعيد كذلك على الأظهر. والشيخ [٣] : يعيد مطلقاً ، والأكثر : إذا وجد الماء بعدهما.

لنا : الأصل ، وحصول الامتثال المقتضي للإجزاء ، واشتراط القضاء بفوات الأداء ، وما دلّ على أنّ من صلّى بالتيمّم لا يلزمه القضاء.

للمخالف : خبر [٤] يفيد الإعادة مع النسيان في السعة ، وهو غير مدّعاه.

ولو نسيه في رحله وصلّى بالتيمّم أجزأه في الضيق دون السعة ، وفاقاً لظاهر الصدوق [٥] ومعظم الثالثة ، لا مطلقاً كظاهر السيّد والمحقّق [٦] ، ولا إن اجتهد وطلب كالشيخ والفاضل [٧].

---

[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤١ الحديث ٣٨١٤. [٢] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٢ و ٣٤٣ الحديث ٣٨١٦ و ٣٨١٧ و ٣٨١٩. [٣] المبسوط : ١ / ٣١. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٦٧ الحديث ٣٨٨٥. [٥] من لا يحضره الفقيه : ١ / ١٦٠ ذيل الحديث ٢٢٤. [٦] نقل عن السيد في ذكرى الشيعة : ١ / ١٨٣ ، المعتبر : ١ / ٣٦٧. [٧] المبسوط : ١ / ٣١ ، منتهى المطلب : ٣ / ١٤٤.