معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٤٤٢ - فصل موارد تسويغ التيمّم

لنفي العسر والحرج ، وجوابه ظاهر.

ومعرفة الضرر من استعمال الماء بالظن الحاصل من تجربة أو إخبار عدل ، وفاقاً ، أو فاسق أو صبيّ أو كافر كما صرّح في « النهاية » [١] ، بل لم نعثر على مصرّح بالخلاف ؛ لأنّ المفهوم من الآية [٢] اعتبار الظن ، فيكفي حصوله بأيّ نحو اتّفق.

وخائف البرد يسخّن الماء مع الإمكان ولو احتاج إلى شراء الحطب أو استئجار المسخّن وجب مع المكنة ، والعاجز عن الحركة لو أمكنه استئجار من يناوله الماء وجب ، وأدلّة الكل ظاهرة.

وإزالة الخبث أولى من رفع الحدث بالإجماع ، جمعاً بين الواجبين. وينعكس الأولويّة مع فقد ما يتيمّم [ به ] ؛ لانتفاء البدل الموجب للجمع حينئذٍ واشتراط الصلاة بالطهارة مطلقاً ، بخلاف إزالة الخبث.

وشرعيّة التيمّم على العزيمة لا الرخصة ، فلو خالف لم يجزئ ؛ لعدم إتيانه بالمأمور به والنهي عن استعمال الماء المقتضي للفساد في العبادة. والقول بالإجزاء [٣] ؛ لإتيانه بالأصل ضعيف.

وفاقد الماء يلزمه الطلب ، بالإجماعين وظاهر الآية [٤] وصريح الحسن والخبر [٥]. والمعارض [٦] محمول على حالة الخوف.

وحدّه : رمية سهم في الحزنة ، وسهمين في السهلة ، وفاقاً للمعظم ؛ للخبر [٧]