معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٨٤ - فصل ومن سنن التكفين

المنكبين أو المرفقين مرّة أو ثلاثاً ؛ للصحيحين والخبر والرضوي [١] ، وإطلاقها وإن أشعر بأفضليّة تأخير الغسل عن التكفين ، إلّا أنّها حملت على حال الضرورة جمعاً.

ثمّ ظاهر الأكثر أنّ هذا الوضوء هو وضوء الصلاة المجامع للغسل ، فيكتفى به فيها بعد غسل المسّ من دون حاجة إلى وضوء آخر ، فينوي الوجوب في وقت مشروط به ، والندب أو القربة في غيره.

ويمكن جعله أعمّ منه ، ويكون غايته إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ، فينوي فيه ذلك ويكون مبيحاً لها ؛ إذ الأقوى أنّ الوضوء لما يستحب له مبيح مطلقاً.

ويمكن حمل كلام القوم على أنّ الأفضل كونه وضوءها.

وأن يكون حال التكفين كالاغتسال ذاكراً مستقبل القبلة ؛ للعمومات.

وأن يطوي جانب اللفّافة الأيسر على جانبه الأيمن وبالعكس ، كما ذكر الجماعة [٢].

وأن يكون الكفن قطناً ؛ للإجماع والخبر [٣] ، وأبيض ؛ للمستفيضة [٤] ، سوى الحبرة ، فإنّ المستحب فيه أن يكون أحمر ؛ للنصوص [٥].

وجيّداً ؛ للإجماع والمستفيضة [٦].

وأن يخاط بخيوطه ، كما ذكره الأصحاب [٧] ولا يبلّه بالريق ، كما ذكره الشيخ

---

[١] وسائل الشيعة : ٣ / ٥٦ الحديث ٣٠١٢ ٣٠١٤ ، فقه الرضا عليه‌السلام : ١٦٧ ، مستدرك الوسائل : ٢ / ١٦٩ الحديث ١٧٠٧. [٢] لاحظ! شرائع الإسلام : ١ / ٤٠ ، مدارك الأحكام : ٢ / ١١٣ ، كشف اللثام : ٢ / ٣٠٠ و ٣٠١. [٣] وسائل الشيعة : ٣ / ٤٢ الحديث ٢٩٧٩. [٤] وسائل الشيعة : ٣ / ٤١ الباب ١٩ من أبواب التكفين. [٥] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٠ الباب ١٣ من أبواب التكفين. [٦] وسائل الشيعة : ٣ / ٣٩ الباب ١٨ من أبواب التكفين. [٧] لاحظ! المبسوط : ١ / ١٧٧ ، شرائع الإسلام : ١ / ٤٠ ، كشف اللثام : ٢ / ٣٠٠.