معتمد الشيعة في أحكام الشريعة - النراقي، المولى محمد مهدي - الصفحة ٣٤٤ - الثاني التغسيل

في الأخير.

وليس المراد بالأولويّة في الميراث أكثريّة النصيب ، بل التقدّم في المرتبة ، ومع التساوي فيها ، فالذكر أولى من الأُنثى ، والأب من الابن ، وهو من غيره.

ويجوز تفويض الأولى إلى غيره إلّا تفويض [١] كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر في غير المماثل.

وينتفي الأولويّة بوجود مانع التوريث ، كالقتل والرقّية ؛ لتابعيّتها له ، فينتفي بانتفائه.

ومع تعدّد الأولياء ، فالرجل أولى من المرأة في الرجل إجماعاً ، وفي المرأة على المشهور ؛ لإطلاق الأدلّة. وامتناع المباشرة لانتفاء المماثلة لا يسقط الولاية ؛ لجواز إذنه للمماثل.

وقيل بأولويّتها [٢] ؛ للأصل والعمومات.

وفي الكلّ نظر ، إلّا أنّ ثبوت جواز الإذن للغير هنا مع ما ثبت في الموارد المختلفة من أولويّة الرجل من المرأة في التصرّف يقوّي الظنّ بالمشهور.

ومع فقد الولي أو آبائه عن الإذن ، فليأذن الإمام أو نائبه أو المسلمون.

والزوج أولى بزوجته في أحكامها من كلّ قريب ؛ للإجماع والموثّق والخبرين [٣]. وما ورد في أولويّة الأخ منه [٤] محمول على التقيّة.